تفاصيل معركة أصحاب المعاشات مع الأحزاب لتجاهل حقوقهم

فى الوقت الذى يقرب فيه عدد الأحزاب السياسية فى مصر مائة حزب معظمها إن لم يكن جميعها تفتقد لقاعدة جماهيرية حقيقية، وأى حزب دون قوى اجتماعية تؤيده وتدفع به لتولى السلطة هو حزب لا وجود له، وأسفرت الانتخابات البرلمانية التى جرت عام 2015 عن فوز ممثلى 19 حزبا فقط بعضوية مجلس النواب منتخبين ومعينين وبنسبة 42.8% من أعضاء المجلس، ولهذا فقد كان من الطبيعى أن ينفصل الغالبية العظمى من الأعضاء عن الناخبين الذين أتوا بهم إلى المجلس ليرتكز اهتمامهم بالدرجة الأولى للتقارب مع التكتلات التى ارتضت لنفسها أن تكون مجرد منفذ لكل ما تمليه عليها الحكومة من قرارات أو قوانين بعضها مخالف للدستور وبعضهم اتخذ من هذه القوانين موقفا سلبيا، وفى النهاية تحولوا من ممثلين لقواعدهم الشعبية إلى ممثلين للحكومة فى مواجهة ناخبيهم.

«الزمان» تكشف فى السطور القليلة التالية معركة خفية بين أصحاب المعاشات وبين عدد من الأحزاب، معتبرين أن الأحزاب تجاهلت مشاكلهم مع الحكومة .

وكشفت مصادر باتحاد أصحاب المعاشات لـ«الزمان»، أن التطبيق على أرض الواقع والتركيز على أحد أهم الملفات التى تحولت إلى قضية رأى عام، ونعنى بها المشكلات المتراكمة لسنوات يعانى منها ما يزيد عن 9.7 مليون صاحب معاش وأسرهم بما يقارب ما بين 35% و40% من مجمل الشعب المصرى، فإن أصحاب المعاشات لم يجدوا فى معظم برامج هذه الأحزاب من حيث المبدأ أى اهتمام بقضايا أصحاب المعاشات، ولهذا افتقد أصحاب المعاشات مناصرة الأحزاب لهم فى مواجهاتهم التى لا تنتهى مع الحكومات المتعاقبة، وفى مقدمتها الحكومة الحالية التى اتخذت حيالهم موقفا عدائيا استمرارا لسابقاتها من إهدار أموالهم والتحفظ عليها رافضة إقرار الحد الأدنى للمعاشات الذى ألزمت به المادة 27 من الدستور أسوة بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة.

من جانبه كشف منير سليمان نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات لـ«الزمان»، قائلا: لم نجد فى برامج أى من هذه الأحزاب من يتحدث أو يضع آلية واضحة لما جاء بالمادة 17 من الدستور التى نصت على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتحدد المادة ذاتها أن تدير هذه الأموال هيئة مستقلة تماما عن الحكومة من خلال أصحاب المعاشات أنفسهم وعدد من الخبراء الاقتصاديين الوطنيين المؤمنين بالعدالة الاجتماعية وبتحقيق الحياة الحرة الكريمة لأصحاب المعاشات بما يتوافق مع حقوق الإنسان التى ترعاها وتضمنها بلاد العالم المتحضر، وتتصدر برامج أحزابها باعتبار المتقاعد من كبار السن بمثابة المواطن الأول بالدولة.

وأضاف سليمان: «استمرارا لغياب الرؤية الواضحة من الأحزاب نحو أصحاب المعاشات، فقد اتخذت موقفا سلبيا حيال معاناتهم المعيشية التى وصلت بالغالبية العظمى منهم إلى حد الفقر المدقع، ولم يصدر بيان واحد عن أحد الأحزاب مؤيدا لمطالب أصحاب المعاشات فى علاوات تتناسب مع نسبة التضخم والارتفاع الذى لا نهاية له فى جميع أسعار السلع والخدمات بالإضافة إلى الزيادات السنوية فى أسعار الطافة والكهرباء والمياه والغاز والمواصلات وغيرها الكثير».

ولفت إلى أن الأحزاب لم تتواجد ولم يرتفع صوت أحد من قياداتها يطالب الحكومة بتنفيذ حكم القضاء الإدارى فيما يخص أحقية كل محال للمعاش بزيادة معاشه عن الأجر المتغير، بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة، والتى لم تضم إلى الأجر الأساسى، رغم الاستنكار والرفض الذى أظهرته جميع وسائل الإعلام لموقف الحكومة الغريب والمخالف للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.

وأوضح: إذا ما اقتربنا قليلا مما احتوته برامج الأحزاب المصرية عن العدالة الاجتماعية وقضايا أصحاب المعاشات، فحزب المصريين الأحرار وهو من أكبر الأحزاب الممثلة بالبرلمان لم يذكر فى برنامجه أى إشارة واضحة أو محددة عن أصحاب المعاشات باعتبارهم الأولى بالرعاية.. وكل ما جاء بالبرنامج أن لكل شخص بصفته عضوا فى المجتمع الحق فى الضمانة الاجتماعية دون أى تفسير أو توضيح لهذه الجملة التى لا تعنى شيئا، كما أن حزب الوفد يتحدث أيضا وبنفس المعايير عن مفاهيم ورؤى ليس لها فى برنامجه آلية تحدد كيفية التحرك لتنفيذها.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن لم يفرد فى برنامجه بندا حتى ولو لتحقيق الحماية الاجتماعية إنما تحدث إجمالا عن الاهتمام بالرعاية الصحية على أن يحظى كل المواطنين بمستوى معيشى مناسب فيما يخص المسكن والعناية الطبية بمستوى معيشى فيما يخص المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية.

وأظهرت عدد من الدراسات حول مواقف معظم الأحزاب وبرامجها أن سيطرة رجال الأعمال على معظم الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب أضعف من قدرة المجلس على اتخاذ مواقف إيجابية تجاه مشكلات أصحاب المعاشات، ومن ثم لم يعط أدنى اهتمام لتطبيق مواد الدستور.