رئيس شعبة السيارات: القرار ليس واقعيًا.. وغير ملائم للوضع الاقتصادي الحالي

خبير تصنيع السيارات:

هذا القرار يشجع استخدام الطاقة النظيفة

أعلنت وزارة المالية عن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التى تعمل بمحركين كهربائى وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سى سى، وللسعة الأعلى انخفضت جماركها فى التعريفة الجديدة إلى 100% بدلًا من 135%، أما السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة (أى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).

ومن ناحيته، قال اللواء عفت عبد العاطى، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزير المالية لتخفيض التعريفة الجمركية ليس واقعيًا ولا يمت للواقع بصلة، مؤكدًا أن القرار غير ملائم للوضع الاقتصادى الحالى، خاصة أن أسعار السيارات الكهربائية تصل إلى 600 ألف جنيه مصرى، وهو يعد سعرا مرتفعا نسبيًا مقارنة بالأسعار الموجودة فى السوق، متابعا: «هو فى حد هيروح يشترى عربية بـالرقم ده دلوقتى؟».

وأضاف رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«الزمان» أن السيارات التى تتجاوز سعتها 1600 سى سى، هى الأكثر استفادة من القرار، ومن المنتظر أن تنخفض قيمتها أكثر من 30 ألف جنيه للسيارة، بنسبة 17.5% فى المتوسط، لافتًا إلى أن السيارات التى شملها القرار لا تمثل نسبتها فى السوق المصرية 20% من حجم «المستورد»، ومنها جميع أنواع«BMW، ومرسيدس، وبيجو، ورينو، وفيات، وسيات، والأودى، وسيتروين، وفولكس، وفولفو»، وسيارات الركوب.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى ندرة العدد المطروح منها عالميا فضلا عن تكلفة التكنولوجيا اللازمة لصناعة البطاريات، لافتا إلى أن الدول الخارجية تسير فى هذا الاتجاه راغبة فى تحسين نوعية المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الرفاهية بحماية البيئة عن طريق تقليل نسبة انبعاث عوادم السيارات، ورأى أن مصر مازالت بعيدة نسبيا عن هذا الأمر خاصة عند النظر إلى ثقافة المواطن الذى يبحث عن أقل سعر دون النظر بدرجة كبيرة إلى الأثر البيئى.

وشكك فى نجاح هذا الإجراء فى إحداث حالة رواج بالسوق، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى دراسة جيدة من أهل الخبرة بالإضافة إلى سنوات لتطبيقه على نطاق واسع، خاصة أن القرار الأخير لم يحدد أنواع السيارات التى من الممكن استيرادها سواء كانت صغيرة أو متوسطة الحجم أو نقل جماعى.

وطالب عبد العاطى المسؤولين أيا كان مناصبهم بأخذ رأى العاملين فى القطاع، قبل اتخاذ قرارات غير مدروسة، موضحًا أنه كان من الأجدر بالوزير أن يجتمع مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات باعتبارهم أكثر الفئات ارتباطا وتأثرا بهذا الإجراء.

وفى سياق آخر، رحب اللواء حسين مصطفى، خبير تصنيع السيارات، بقرار وزارة المالية، واصفا إياه بالخطوة الجيد على الطريق الصحيح، تماشيا مع الاتجاه العالمى بالاستغناء عن استخدام السيارات المعتمدة على الوقود التقليدى وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة وتحريك ركود البترول.

وأضاف مصطفى، لـ«الزمان»: ما زلنا لا نشعر بأى تأثير فى الوقت الحالى لأنه لا يوجد محطات شحن سيارات منتشرة على كافة الطرق السريعة والمدن تكفى عدد السيارات الكبير، إذ يلزم صاحب السيارة بالتواجد فى نطاق محدد مرهون بأماكن تواجد هذه المحطات، لأنه لا يستطيع القيادة لمسافات طويلة خاصة مع حالات الازدحام، كما لا يمكنه الاعتماد عليها فى السفر، مؤكدًا أن السيارات من السلع التى تهم المواطن العادى، وانخفاض الرسوم الجمركية على السيارات التى تعمل بمحركين كهربائى وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات يعمل على جذب وتشجيع معدلات الاستثمارت فى السوق المحلية.

وأوضح أن هناك ترحيبا بين عدد من التجار للدخول فى هذه المنظومة، وسيبدأون فى اتخاذ الإجراءات الرسمية لاستيراد تلك السيارات، متوقعا أن تلقى رواجا فى السوق المصرية.

وعن الأسعار المتداولة حول السيارات الكهربائية أكد أنها فى نفس الفئة السعرية المتوسطة فى السوق المصرية، حتى وإن كانت مرتفعة فى البداية فإن تكاليف صيانتها وشحنها لا تقارن بالأسعار التقليدبة، فضلا عن أنها معفية من الجمارك مما يعمل على تخفيض سعرها.

أما من ناحية أصحاب السيارات، فقال ممدوح نور الدين صاحب معرض سيارات، إن السوق تعانى من حالة من الركود فى حركة البيع والشراء منذ ارتفاع أسعار الوقود، مما يجعل الهم الأكبر التخلص من السيارات الموجودة لديه بالفعل، ومن ثم النظر إلى إمكانية عرض أنواع جديدة، موضحًا أن العائق الأساسى الذى يحول دون رواج السيارات الكهربائية يتمثل فى عدم وجود إنجاز حقيقى على الأرض والانتهاء من خدمة ما بعد البيع، والتى تتمثل فى توفير مراكز الصيانة وقطع الغيار بالإضافة إلى محطات التموين.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة، ووفقا للقرار سيتم تحصيل رسوم جمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بنسبة 10% من جميع تكاليف الإصلاح.