الزمان
وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاحتفالية التي ينظمها الكونجرس الأمريكي لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات ضبط شخص بتهمة الزواج من شقيقتين في وقت واحد بمحافظة الشرقية مؤسس إنفيديا يبدي تمسكه بالعودة لمنصبه السابق وسط تحقيقات بشأن علاقاته الشخصية نائب إيراني: سنرد بالمستوى نفسه إذا استخدمت واشنطن سلاحا نوويا رئيس الوزراء خلال افتتاح المرحلة الثانية من مجمع مصانع هاير: مشروع عملاق يخدم توطين الصناعة جائزة جديدة وتبادل للأفلام.. شراكة استراتيجية تجمع مهرجاني القاهرة والبحر الأحمر السينمائيين رئيس الحكومة العراقية يتعهد بملاحقة كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة إنشاء مجمع مدارس على مساحة 15 فدانا فى منطقة المرج بالقاهرة اليمن.. مسلحون يحاولون الصعود إلى سفينة تجارية قبالة مدينة المكلا بدء جلسة انتخاب رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي وسط تنافس محتدم انفجارات تهز جزيرة قشم الإيرانية.. ووسائل إعلام تتحدث عن قصف أمريكي المالية: خصصنا 25 مليار جنيه لتحسين أجور بعض أعضاء هيئة التدريس.. وأجور الأساتذة 39 ألفا بنهاية خطة التحسين بـ2028
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بيان عاجل بالنواب لوقف قطع الغاز عن عقارات تضم 119 أسرة بحي الجمرك

قدّم النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أول بيان عاجل في الفصل التشريعي الثالث، بشأن قطع الغاز الطبيعي عن عقارات مأهولة بحي الجمرك دون سند قانوني، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر بتشريد أكثر من 119 أسرة.

وأكد حلمي في بيانه أن هناك تناقضًا واضحًا في الإجراءات، حيث يُعلَن عن خطورة الغاز الطبيعي ويُقترح على المواطنين استخدام أنابيب البوتاجاز، متسائلًا: «هل أنبوب البوتاجاز أقل خطورة من الغاز الطبيعي؟ وإذا لم يكن الغاز خطرًا، فلماذا تم قطعه عن هذه العقارات؟».

وأشار إلى أن بعض العقارات التي تم قطع الغاز عنها قدّمت طلبات للتصالح وتم قبولها بالفعل، وأن تقارير هندسية رسمية من الحي أكدت عدم وجود أي مشكلات إنشائية أو تهديد على السلامة. وتساءل: «كيف يُقطع الغاز عن عقار يثبت تقريره الهندسي سلامته وقبول تصالحه؟».

وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في بيانه بسرعة وقف أي إجراءات تمهيدًا للإزالة، وإعادة توصيل الغاز الطبيعي فورًا، وتشكيل لجنة هندسية محايدة من أساتذة واستشاريي كلية الهندسة لإجراء فحص فني عادل يوازن بين سلامة الأرواح ومنع تشريد الأسر.

وشدد أحمد حلمي على أن السكن الآمن حق أصيل، وأن منازل الأسر ليست أرقامًا، وأي قرار يمس حياة المواطنين يجب أن يكون قائمًا على القانون والعلم والعدل، مؤكدًا أن متابعة القضية مستمرة، وأنه لن يُترك حق الأهالي دون حماية.

click here click here click here nawy nawy nawy