بحلول عام 2020.. مصر على أبواب تحقيق اكتفاء ذاتي صناعيًا وزراعيًا وغذائيًا وعسكريًا

بحلول عام 2020

مصر على أبواب تحقيق اكتفاء ذاتى صناعيا وزراعيا وغذائيا وعسكريا

قال تعالى «قل ما مكنى فيه ربى فأعينونى بقوة».. صدق الله العظيم، تذكرت هذه الآية العظيمة التى يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام نصب عينيه، منذ مستهلا ولايته الأولى بعد وصوله للرئاسة وتسليمه مقاليد حكم البلاد فى يونيو 2014، بعد أن توقفت طويلا أمام واحد من الأخبار التى أثلجت صدرى وشرحت صدور الكثير من المهمومين بهموم مصر ومستقبلها، فى تلك الفترات الحرجة من تاريخ المنطقة والتى تشهد فيها دول الجوار تحديات غير مسبوقة من أجل البقاء، ألا وهو خبر تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، لأول مرة فى تاريخها بعد الاكتشافات الأخيرة من حقل ظُهر، الذى من المقرر أن ينتج 2 مليار قدم من الغاز يوميا.

ففى الوقت الذى كانت تتجه فيه أحاديث العامة بعد عام 2011 مرورا بعام 2012 وما شهدته البلاد من أحداثٍ جسام وتحديات عصيبة كادت أن تعصف بالوطن، وألسنة الجميع تدور حول سؤال واحد ماذا يخبئ القدر لمصر والمصريين؟!.. بعدما رأوه بأعينهم ما وصل إليه مصير أشقائهم فى سوريا والعراق واليمن، لم يكن أحد ولا حتى كبرى مراكز تحليل المعطيات وصناعة القرار، أن تصل إلى هذه المرحلة التى هى عليها الآن، فداخليا؛ مشروعات عملاقة تجوب شتى ربوع مصر من أسوان إلى الإسكندرية ومن المنوفية إلى أسيوط، وشبكة طرق غير مسبوقة هى الأولى من نوعها، وعاصمة إدارية جديدة تُشيد بأيادٍ مصرية ستنقل واجهة مصر الحضارية نحو مصاف الدول المتقدمة، وقناة سويس جديدة تم تشييدها خلال وقت قياسى هدية من المحروسة إلى العالم، واستصلاح مليون ونصف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الزراعة، وإرادة سياسية حقيقية لإعادة إحياء الصناعة المصرية من جديدة لتعود إلى سابق عهدها كأكبر مصدر لدول العالم، وخطوات تسير على قدم وساق لتحقيق الاكتفاء الذاتى عسكريا، فى ظل اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتحديث المنظومة العسكرية وإدخال التكنولوجيا الحديثة لمسايرة أقوى جيوش العالم، وهو اهتمام غير مسبوق لم تشهده ترسانة القوات المسلحة منذ عام 1967، وربما كل هذا الاهتمام يعود إلى التحديات والمخاطر التى تحيط بالأمن القومى المصرى من كل جانب.

كل المعطيات التى نشهدها على أرض مصر المحروسة، وتقارير المؤسسات الدولية تؤكد بما لا يدعو مجالا للشك أن «مصر-2020» ستختلف جذريا عن مصر التى نراها الآن، وأن «مصر-2020»، ستكون دولة أخرى كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية منذ أسابيع.

لا نبيع الوهم، وإنما نتحدث فى ضوء ما تشير إليه المعطيات، فأول درس فى مادة «الاقتصاد المعاصر»، المقرر على طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن «المعطيات تُبشر بالنتائج».. وقبل كل ذلك ثقة فى المولى - عز وجل- القائل وقوله الحق «إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا» صدق الله العظيم.

فبعد أن نجحت مصر لأول مرة فى تاريخها المعاصر، من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وإعلانها وقف استيراده من الخارج بشكل رسمى، نجزم أن مصر على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتى فى شتى المجالات، الزراعية والغذائية والصناعية، والعسكرية.

فجيمع المشروعات التى شيدتها الدولة خلال الولاية الرئاسية الأولى والتى كانت الدولة ترفع فيها شعار «الزرع ثم الحصد»، وجميع الخطط والأهداف التى تنتهجها الدولة وهى فى مستهل ولايتها الثانية والتى ترفع فيها شعار «جنى الثمار»، ترمى إلى هدف معين بذاته ألا وهو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المجالات التى تُعد عصب الدولة والمواطن، وعلى رأسها السلع الغذائية والإستراتيجية، لأنها تعلم جيدا وتدرك تماما أن نار الأسعار تلتهم جيوب وأجور أبنائها المواطنين، كما أن تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الغذاء، من شأنه أن يخفض فاتورة الاستيراد الباهظة والتى تهبش أرقاما خيالية من العملة الصعبة، وبالتالى تسعى للاستفادة من هذه المليارات التى تذهب للخارج، فى توجيهها نحو تدشين حزمة جديدة من المشروعات التنموية، والارتقاء بميزانية التعليم والصحة، وتحقيق الاستفادة منها فى مجالات أخرى.

زراعيا

«مما لا شك فيه أن مصر منذ قديم الأزل وهى بلد زراعية من الطراز الأول، أخصها الله بأرض خصبة ونيل عظيم، لكن طوال الحكومات والأنظمة المتعاقبة، أهملت الفلاح وتركته فريسة لغول الأسعار وبدلا من مساعدته تركته يتجه لتقويم أموره بنفسه، ومن هنا كان بداية الإهمال بالزراعة، من خلال الإهمال بالفلاح، وعدم المساعدة فى تدبير احتياجاته.. خلاف ما نراه الآن من اهتمام غير مسبوق بالفلاح المصرى، ومشروعات زراعية ستحقق الاكتفاء الذاتى لما فى غضون عامين».. بهذه الكلمات حدثنا الخبير بمظمة الفاو العالمية، وعميد كلية الزراعة السابق، الكتور عادل أبو زيد، عن بداية دخوله مصر لعصر تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الزراعة.

ويضيف أن الصوب الزراعية التى تقيمها الدولة والتى تُقدر بنحو 100 ألف صوبة زراعية، من بينها 20 ألف صوبة زراعية سنجنى ثمارها مع حلول العام الجديد وهى تلك الصوبة التى تم تشييدها فى منطقة النوبارية.

وتابع: هناك دراسات أجراها مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج هذه الصوب الزراعية يفوق إنتاج مليون فدان مزروع، وبالتالى الدولة ستستطيع تحقيق وفرة فى المياه ووفرة فى النفقات التى كانت تتكبدها لزراعة مليون فدان.

ويستطرد: إنتاج هذه الصوب الزراعية من الخضروات والفاكهة سيتجه إلى السوق المحلية، وتغطية حاجة المصريين، والباقى سيتم تصديره إلى الخارج، لذا راعت الدولة عند تدشين هذه الصوب الزراعية أن تكون وفقا لمقاييس عالمية وطبقت تجربة إسبانيا فى هذا المجال، وبالتالى فإن فاتورة الاستيراد التى كانت تكبد الدولة أكثر من 30 مليار جنيه، ستقل إلى 10 مليارات جنيه، ومن ثم المتوفر 20 مليار جنيه، سيعود إلى خزانة الدولة ومن شأنه توجيهه نحو مجالات أخرى.

ويرى الدكتور محمد الجمال، الخبير الزراعى والأستاذ بجامعة الإسكندرية، أن من ضمن الأهداف التى تضعها الدولة أمام نصب عيناها هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فى غضون عامين، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، فمن المعروف أن مصر تستورد 7.5 مليون طن من الخارج لتغطية احتياجات الشعب المصرى من القمح، فى الوقت الذى يصل إنتاجها من القمح إلى 6.4 مليون طن، وفى سبيل ذلك وصعت الدولة خطة من خلال تعاون وزارة الزراعة مع أكاديمية البحث العلمى، من أجل زيادة إنتاجية الفدان من القمح، وهذه الخطة بدأت تؤتى ثمارها إذ بلغ حجم الزيادة فى كمية القمح المزروع نحو 2.3 مليون طن.

وأشار إلى أن هذه الخطة التى وضعتها الدولة تقوم على مرحلتين رئيسيتين، أولها؛ استخدام أصناف جديدة من البذور ذات إنتاجية عالية، والمحور الثانى تخفيض معدل الاستيراد إلى الربع على مدار عامين، تمهيدا لتقليل حجم الاستيراد من الخارج والوصول إلى معدل تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.

ويكشف الدكتور محمد عمارة، الباحث السابق بمركز البحوث الزراعية، أن إستراتيجية التنمية المستدامة، تضع هدفا إستراتيجيا بشأن الزراعة، وهو تحقيق الأمن الغذائى على مدار عامين، لافتا إلى أن مصر حققت بالفعل الاكتفاء الذاتى فى عدد من المحاصيل الزراعية، إذ حققت فى عدد من السلع نسبة الـ100% وفى سلع أخرى تجاوزت نسبة الـ100% فى قصب السكر وبنجر السكر وبذرة القطن والفول السودانى والبصل والثوم والبنجر والبطاطس والموال واللبن الخام والبيض والعسل، وهناك خطوات حثيثة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى العدس وفول الصويا.

الصناعة

النائب طلعت السويدى، القيادى البارز فى ائتلاف «دعم مصر»، ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أوضح أن الصناعة المصرية تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبذل قصارى جهده من أجل أن تعود الصناعة المصرية إلى سابق عهدها وإعادة إحيائها من جديد فى ظل التهميش الكبير الذى لاقته خلال الحكومات السابقة.

ويضيف أن الدولة المصرية ترفع شعار (صُنع فى مصر)، كخطوة رئيسية لإعادة إحياء الصناعة المصرية، فهناك توجيهات حكومية بالاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج، وتقديم التسهيلات اللازمة للصناعة المصرية، وإعطائها أولوية قصوى عند إبرام العقود الحكومية بعد القانون الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى يلزم الحكومة بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

ويشير إلى أن شعار «صُنع فى مصر»، ليس مجرد شعار، وإنما رؤى وأهداف مدروسة تقوم عليها الدولة من خلال وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار، قائم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وحزمة من التسهيلات تمنحها الحكومة للمستثمرين، وخلق الجو الملائم لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى الأنشطة الصناعية، لافتا إلى أن الاعتماد على الصناعات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها بحلول عام 2020 سيغلق الباب أمام الاستيراد، وسيقلل من حجم النفقات التى كان يستقطبها.

عسكريا

لا جدال أن القوات المسلحة منذ عام 2012، بعد أن تولى الفريق عبدالفتاح السيسى قيادة الجيش المصرى، قبل أن يصبح رئيسا لمصر، شهدت طفرة نوعية هى الأكبر منذ عام 1967 فى تطوير منظومتها القتالية وتعزيزها بأحدث الأسلحة والمعدات العالمية من مختلف الدول، فى إطار سياسية تنوع مصادر السلاح التى تنتهجها القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمر هذا الاهتمام والتطور حتى بعد الوصول إلى سُدة حكم البلاد فى يونيو 2014.

قال اللواء محمد رفعت، الخبير العسكرى والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية سابقا، إن القوات المسلحة المصرية وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة فى تاريخها من حيث تسليح المنظومة العسكرية، جعلتها فى مرحلة اكتفاء تام، لافتا إلى أن هناك حالة من القلق والرعب تنتاب قيادات المؤسسة العسكرية فى إسرائيل جراء تنامى القدرات التسليحية للجيش المصرى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة .

وتابع أن التحديات الراهنة التى تشهدها البلاد على الصعيد الداخلى، والتطورات الإقليمية المتلاحقة دفعت القوات المسلحة إلى امتلاك أحدث الأنظمة الحربية .

ووفقا للتقرير صادر حديثا عن موقع جلوبال فاير باور المعنى بتقييم الجيوش العالمية من حيث قدراتها، كشف فى مقارنة بالأرقام عن أسباب دخول الجيش المصرى ضمن أقوى عشر جيوش فى العالم متفوقا فى ذلك عن نظيره الإسرائيلى، لتوضح تفوق الجيش المصرى فى العدد والعتاد ليتضح أن مصر تتفوق من ناحية المدفعية والسفن القتالية وبطاريات الصواريخ المضادة للطائرات.

وبخصوص امتلاك الاسلحة حسب ما عرضه التقرير أيضا فإن الجيش المصرى يمتلك 561 طائرة قتالية من طراز «إف 14» و«إف 16»، مقابل 461 طائرة لدى إسرائيل من طراز «إف 15» و«إف 16» على أنواعهما، ويبلغ عدد المروحيات القتالية الهجومية فى مصر 110، وفى إسرائيل 80 طائرة، ويصل عدد الدبابات المصرية إلى 2100 دبابة من طراز «إم 1» و«إم 60»، مقابل 2700 دبابة فى إسرائيل من طراز مركفاه، وتمتلك مصر 2500 مدفع، مقابل 5432 مدفعا لدى إسرائيل، فى حين يصل عدد المدرعات لدى الجيش المصرى إلى 4771 مدرعة، و6852 مدرعة فى إسرائيل، ويصل عدد السفن القتالية فى مصر إلى 55 سفينة، مقابل 64 سفينة لدى إسرائيل، وبينما تملك مصر 4 غواصات، ولدى إسرائيل 3 غواصات، ومصر تنفق على أجهزتها الأمنية ما يصل إلى 3.4% من الناتج القومى الخام.