وزيرة الهجرة تلتقي بنقيب الصيادلة لمتابعة إجراءات عودة جثمان «طه» إلى مصر

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالدكتور محيي الدين عبيد نقيب عام الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، لاستعراض آخر التحركات في قضية مقتل الصيدلي المصري أحمد طه بالسعودية أثناء تأدية عمله، وإجراءات عودة الجثمان والمقرر لها غدا الجمعة.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن تقديرها لجهود نقابة الصيادلة المبذولة في هذا الحادث، وما تقوم به السفارة والقنصلية المصرية بالسعودية من دور في المتابعة لسير التحقيقات، مؤكدة أن جميع الجهات المعنية تعمل جاهدة، وتوجه إمكاناتها كافة، لإنهاء إجراءات نقل الجثمان، ولضمان دفع المستحقات والتعويضات المالية كاملة، حيث إن المملكة العربية السعودية تولي لهذا الحادث اهتمامًا كبيرًا، قائلة: "ثقتنا كاملة في عدالة القضاء السعودي".

وقال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة تتواصل بشكل دائم مع الشركة السعودية، لسرعة الانتهاء من إجراءات دفع المستحقات والتعويضات الكاملة للصيدلي المصري، مشيرًا إلى أن المهندس ياسر الجوهرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة النهدي بالسعودية التي يعمل بها الشهيد، يبحث حاليًا صرف معاش شهري دائم لوالديه، بالإضافة إلى شراء الشركة مدفن للأسرة بمدافن صلاح سالم، مضيفا أن مدير الشركة تعهد بتكفل أسرة الصيدلي المصري مدى الحياة.

وأشار نقيب الصيادلة، في حديثه، إلى أن تشكيل هيئة دفاع من محامين بالشركة والاستعانة بمجموعة أخرى سعودية لتولي الدفاع في هذه القضية، والبعض منهم لديه دكتوراه في القانون السعودي، لدرايته بتفاصيل القانون خاصة في مثل هذه القضايا، ويتم الآن عمل توكيلات من أسرة الدكتور أحمد طه، لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بصرف المستحقات والتعويضات، كذلك متابعة سير التحقيقات في القضية.

وفي سياق مختلف، بحثت وزيرة الهجرة مع نقيب الصيادلة، سبل التعاون حول إمداد اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج، بما لدى النقابة من قاعدة بيانات خاصة بالصيادلة المصريين بالخارج، وهذا ما وعد به نقيب الصيادلة للبدء في تلقي بيانات حوالي 100 ألف شخص بنقابتي الصيادلة والأطباء، ومن ثم تجميع هذه البيانات في القائمة الخاصة بقاعدة بيانات المصريين بالخارج وإمداد اللجنة بها في أسرع وقت.

وناقشت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع نقابة الصيادلة على إطلاق حملة توعية بجميع الأدوية المحظورة بدول الخليج، وإصدار منشور يتناول هذه الأدوية، وعليه قال نقيب الصيادلة إنه سيتم البدء في مخاطبة الجهات المتخصصة بدول الخليج للتأكد من الأدوية المحظورة وما إن طرأ أي تحديث على قائمتها، حتى تخرج حملة التوعية بالشكل المطلوب.