ورشة عمل بالجيزة عن الأطر العامة والمفاهيم المستحدثة بـ «قانون 182»

قررت وزارة المالية، عقد ورش عمل متعددة بالجهات الحكومية لتأهيل العاملين بإدارة المشتريات وتوعيتهم ووضع آليات لتنفيذ أحكامه، وذلك بحضور ممثلين ودكاترة من وزارة المالية ومدير المديرية المالية بالمحافظة وموظفي إدارة المشتريات.

وأعلنت محافظة الجيزة، أنه لابد من تأهيل وتدريب العاملين بإدارة المشتريات على مستوى المحافظة ليكونوا على دراية كاملة بالمستجدات الطارئة على القانون مع متابعة موقع وزارة المالية وموقع المشتريات الحكومية لمعرفة القانون الجديد.

وأشار بيان صادر عن المحافظة، أن القانون الجديد 182، يهدف إلى زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وبالتالي هو يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية (مصر 2030) التي تولي اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فهو يعمل على تشجيع المنتج المحلي، والقدرة على منافسة الشركات الكبرى ومواكبة التطورات العالمية، الأمر الذي كان يعجز عنه القانون القديم، والذي تم تغيره لأنه غير مواكب الرؤية الدولة المستقبلية.

"قانون 182" هو قانون جديد من حيث الإطار العام والمفاهيم والتطيبق بدأت تنفيذه في 2/11/2018 لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.