مصير مجهول يواجه العاملين بالقومية للأسمنت

نائب رئيس اتحاد المعاشات: الخروج من العمل موت مبكر للكثير من العمال.. وهناك الكثيرون يعانون من الفقر

اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت فى 2 أكتوبر من العام الجارى قرارا نهائيا بتصفيتها بدعوى أن المشكلات التى تعرضت لها الشركة فى السنوات الأخيرة يستحيل معها استمرارها فى الإنتاج، ومن المعلوم أن القومية للأسمنت هى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وآخر الشركات الحكومية المنتجة للأسمنت، وهو قرار أنهى مسيرة نجاح دامت 62 عاما فى الوقت الذى يُفتح الباب أمام الشركات الأجنبية فى احتكار إنتاج الأسمنت والمضاربة على أسعاره على حساب استقرار السوق.

وبحسب مصادر فإن هناك انحيازا من قبل وزير قطاع الأعمال العام، للمستثمر الأجنبى على حساب المستثمر المصرى سواء كان قطاعا عاما أو خاصا إلا أن أهم ما يكشف عنه هذا القرار تلك النتائج السلبية الخطيرة التى سيعانى منها العاملون بالشركة، وهو ما يُعيد للأذهان الوجه القبيح والسمعة السيئة التى اقترنت بسياسات الخصخصة التى بدأت فى تسعينيات القرن الماضى مع حكومة عاطف عبيد، وامتثال الحكومة الآن لكل تعليمات صندوق النقد الدولى وتطبيقها بكل دقة يوفّر الأساس القانونى لخصخصة شركات القطاع العام ووقف تمويل أى استثمارات جديدة لهذا القطاع، ولم يعد أمامها لمواصلة نشاطها سوى الاقتراض من البنوك على أسس تجارية ودون ضمانات حكومية.. مما يعرّضها للاستدانة والسحب على المكشوف وعدم قدرتها على المنافسة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها.

من جانبه كشف منير سليمان نائب رئيس اتحاد المعاشات، قائلا إن هذه السياسات عانى منها الملايين من الشعب المصرى، وخاصة بعد إصدار الحكومة لقرارات 3 نوفمبر 2016 التى أدت وبشكل مباشر إلى انهيار الجنيه المصرى وارتفاع فاق كل التوقعات فى أسعار جميع السلع والخدمات المقدمة للفئات الأكثر فقرا، وإذا كان المحالون للمعاش عند نهاية الخدمة ببلوغهم سن الستين يعانون من قسوة الحياة وسوء الأحوال المعيشية، فإن المحالين للمعاش المبكر يواجهون واقعا ينطبق عليه وصف الفقر المدقع، وهذه الشريحة التى يتزايد عددها عاما بعد الآخر من مشكلات اقتصادية واجتماعية على جميع المستويات مما يقودنا إلى مقولة مفادها «فى المعاش المبكر حكم بالموت المبكر».

وأضاف سليمان أن هناك انخفاضا مفاجئا فى الدخل بنسبة قد تصل إلى 80%، وهو ما سيستمر ما دامت الحكومة ماضية دون اكتراث لنتائج سياستها على الفئات الأكثر معاناة فهم لا يستطيعون فى ظل أوضاعهم هذه على تلبية الحد الأدنى من احتياجات أسرهم الضرورية من غذاء وملبس ومسكن آدمى، بالإضافة إلى تزايد الديون والقبول بوظائف لا تتناسب وتقل كثيرا عن قدراتهم التى اكتسبوها وما تحصلوا عليه من خبرات على مدار سنوات طويلة، ويضطرون لاستخدام مدخرات الأسرة إذا ما وجدت فى سابقة لسد العجز الدائم فى المصروفات الضرورية الآنية.

وأوضح أن مشاكل أصحاب المعاش المبكر لا تتوقف عند هذا الحد فهناك العديد من المشكلات الاجتماعية والتى كشفت عنها دراسة أعدّتها جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاش المبكر التى تأسست منذ عام 2001 برئاسة عبد الله أبو الفتوح كمنظمة غير حكومية وغير قابلة للربح منها على سبيل المثال التفكك الأسرى والعجز عن مواصلة تعليم الأبناء أو توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمرضى منهم، وتضيف دراسة أخرى للجامعة العمالية أن المحالين للمعاش المبكر يتعرضون لآثار اجتماعية ونفسية تؤثر بالتالى على أحوالهم الصحية، إذ يفقد المتقاعدون جزءا كبيرا من الدعم النفسى والاجتماعى الذين كانوا يتمتعون به فى ظل علاقاتهم بزملاء العمل، يشعرهم بالاغتراب عن وطنهم وتقل لديهم درجة الانتماء ويؤدى بهم إلى مزيد من السلبية فى مواجهة المشكلات الخاصة والعامة على السواء، والأخطر من ذلك هو تعرض عدد منهم للإدمان أو الرغبة فى الانتحار هروبا من تلك المشكلات.

وأشار إلى أن المعالجة الصحيحة لمشكلات أصحاب المعاش المبكر هى فى تطبيق الحكومة العاجل للالتزامات الدستورية والقانونية فى المواد «17 ، 27 ، 83 ، 93» وهى ذات المواد التى تتحدث عن حلول جذرية لمشكلات الملايين من أصحاب المعاشات ومن بينهم بالطبع أصحاب المعاش المبكر ومن جانب آخر ألا تركن الحكومة إلى الاختيار الأسهل بتصفية أو بيع أو تأجير أو بعرض أسهم، وشركات قطاع الأعمال العام بالبورصة وفى استمرارها تطبيق سياساتها الحالية ارتكاب لجريمة مكتملة الأركان فى حق أجيال كاملة لا تسقط بالتقادم، ولعلها تعى أن أصحاب المعاشات بمختلف تقسيماتهم لن يستسلموا ولن يساورهم الشك يوما فى استرداد حقوقهم مستخدمين كل الطرق المشروعة دستوريا وقانونيا.