وتحقق فائدة مالية كبرى.. «النباتات الطبية» سلاح الحكومة للقضاء على أزمة الأدوية

تفاصيل توسع فى المساحات المزروعة.. واستغلال مناطق صحراوية لزراعة عشرات الأصناف الجديدة

تحقيق الاكتفاء الذاتى 2025.. وتصدير كميات كبيرة للخارج لمساندة العالم فى نقص الدواء

خبراء: وسيلة فعالة لمواجهة خطر قائم والنباتات الطبية.. لا تقل أهمية عن اكتشافات الغاز والبترول

استطاع القدماء المصريون علاج الأمراض باستخدام النباتات الطبية وكانوا أول من عرفوا النباتات العطرية، ورغم أهمية تلك النباتات الطبية والعطرية فى مواجهة أزمة تعانى منها مصر بالوقت الحالى وهو نقص الأدوية إلا أن التوسع فى المساحات المزروعة من تلك النباتات لا تزال محدودة ولا نستطيع أن نقارنها بعدد المستفيدين حتى أن النسبة تكون 1 إلى 10، وبالتالى كان لا بد من إيجاد حل لتلك الأزمة القديمة الحديثة والتى تتجدد، فخلال الأيام القليلة الماضية تجددت أزمة الأنسولين مرة أخرى، وغيرها من أزمات نواقص الأدوية.

علمت «الزمان» من مصادر حكومية مطلعة عن بدء الحكومة فى وضع ملف زراعة النباتات الطبية على طاولة النقاش بعد تحديد الوزارات المعنية بأمر المشروع الجديد والعمل على زيادة الرقعة المزروعة لتكون بذلك درع يحمى الأمن القومى.

وأكدت المصادر الحكومية لـ«الزمان» أنه تم الاتفاق على زيادة الرقعة الزراعية الحالية من 250 ألف فدان إلى 300 ألف فدان حتى العام 2020 و350 ألف فدان حتى 2025 وصولا إلى 500 ألف فدان مع تنوع المساحات المزروعة على مستوى الجمهورية فى مناطق النوبارية والسادات والعلمين الجديدة والواحات البحرية والوادى الجديد وتوشكى ومناطق أخرى، وتحديد المحاصيل المطلوب زراعتها ومنها اللافندر والزعتر والنعناع البرى والسرخس والمريمية والأذريون والاشينسيا والهندباء والبابونج.

وأشارت إلى أن الحكومة سوف تتجه للتعاقد مع شركات عالمية لتسويق المنتجات المصرية فى أكثر من 40 سوقا دولية، إلى جانب استخلاص المادة الخام من تلك النباتات لتكون بديل عن الأدوية المستوردة فى الخارج وتركيز المادة الخام بها ليس بالمستوى الموجودة عليه بالخارج، والمشروع سيكون خدميا وربحيا، وذلك لأنه فى المقام الأول سيحقق منفعة للمرضى إلى جانب الأرباح التى سيجنيها المشروع من بيع تلك النباتات الطبية.

وتابعت المصادر: فى البداية تم مسح الغطاء النباتى الطبيعى لـ46 موقعا وذلك بالمناطق المؤهلة لزراعة النباتات الطبية وعلى رأسها بمنطقة شلاتين وقد شملت، وديان أبرق والديف وأبوسعفة وحوضين وكنسسروب ومعرفاى ودئيب وسرمتاى والبيئات الساحلية من شرم المدفع وحتى حدربة، ثم تم التقييم الكمى لـ43 نوعا نباتيا طبيا سائدا بهذه الوديان شملت أماكن ودرجة انتشارها ومواسم نموها والكثافة والإنتاجية الموسمية الغضة والجافة وتحليل الغطاء النباتى للمجتمعات النباتية النامية فيها، وبعدها تم إجراء التحليل الكيميائى للمواد الطبية الفعالة لهذه الأنواع النباتية نوعيا وكميا، وذلك لمعرفة أجود الأنواع التى يمكن زراعتها وتحقيق أعلى معدل محصول يمكن استغلاله فيما بعد.

وعن أهمية المشروع بالوقت الراهن، أكد الدكتور أحمد نعيم أستاذ البيئة النباتية بجامعة حلوان، أن زراعة النباتات الطبية والعطرية لا تقل أهمية عن اكتشافات مصر من الغاز والبترول خلال الفترة الماضية فإذا كان الخليج يتمتع بوفرة فى المواد البترولية، وجعلته فى هذه المكانة فنحن نمتلك بيئة وتربة زراعية تساعدنا على زراعة تلك النباتات وتجعلنا أفضل من دول كثيرة بفضل اعتماد العالم حاليا والأمس وغدا على النباتات فى استخلاص بعض الأدوية لعلاج أمراض مزمنة، فاليوم نرى توجه العالم نحو الطاقة النووية والرياح والمياه والشمس لتكون بديلة عن البترول، أما النباتات فلا يوجد ما يعوضها، وحتى بالنسبة للمواد الكيماوية التى تدخل فى صناعة الأدوية فتكون بنسب متفاوتة.

ويتفق معه فى وجهة النظر، الدكتور صبحى السرجانى الخبير السابق بالمركز القومى للبحوث الزراعية، قائلا إن مصر تمتلك كنزا منذ أيام الفراعنة وهى البرديات المصرية القديمة التى وصفت لنا كيفية الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية لكن كحال المجتمع لم نستفد منها على الشكل المطلوب فى حين كانت البعثات الأجنبية تأتى إلينا من الخارج لتتعلم الطب النباتى عند القدماء المصريين.

وتابع السرجانى: حجم العملة الصعبة الذى يمكن تحقيقه من تصدير تلك النباتات لا يمكن تخيله وهو ما يدفع أصحاب المزارع الخاصة لزراعة تلك النباتات ومنها عشبة المورنجا والتى انتشرت بقوة فى الواحات البحرية وتصدر إلى الخارج ويساوى الكيلو جرام آلاف الجنيهات.