نكشف المصير الغامض لمقار الوزارات بعد نقلها للعاصمة الجديدة

النواب ووزارة التربية والتعليم والمبانى ذات الطابع الأثرى تخضع لسيطرة الثقافة.. ووزارات أخرى تتحول لفنادق سياحية

تأسيس صندوق مالى تابع للعاصمة الإدارية الجديدة لإدارة أصول الوزارات لسداد تكلفة الحى الوزارى بالعاصمة

الموظفون محرومون من العيش داخل العاصمة الجديدة.. والحكومة تتراجع عن تخصيص وحدات لهم بأسعار مخفضة

مصير غير واضح المعالم يواجه مبانى الوزارات القديمة والمقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ ترددت فى الآونة الأخيرة عدد كبير من الروايات ما بين الإبقاء عليها بنسبه من موظفيها على أن يتم نقل مكتب الوزير ومعاونيه وعدد محدود من الموظفين.

فيما رجح البعض الآخر من خبراء ومتخصصين ومصادر حكومية أيضًا أن المبانى ستؤول ملكيتها إلى صندوق مالى سيتم إلحاقه على صندوق مصر السيادى لإدارة تلك الأصول لتوفير السيولة التى أنفقتها الدولة على تأسيس حى الوزارات، ومن ثم الاستفادة من مبانى الحكومة القديمة فى عمليات الاستثمار العقارى سواء من خلال الطرح المباشر على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لعمل مشروعات سياحية فندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، مع الإبقاء فقط على المبانى ذات الطابع الأثرى والتاريخى وعلى رأسها مبانى الوزارات الواقعة داخل قصور ملكية مثل وزارة التربية والتعليم ومبنى وزارة الأوقاف، وكذلك مبنى مجلس النواب والمقرر تحويله بحسب مصادر مطلعة إلى متحف وتنظيم زيارات مدرسية إليه.

وكشف مصدر حكومى مطلع لـ«الزمان» أن حجم المصروف على تأسيس الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة وصل إلى 35 مليار جنيه وهو مبلغ لا بد وأن تعوضه الدولة، ويأتى ذلك من خلال استغلال الأصول المملوكة للوزارات فى قلب العاصمة القديمة القاهرة خاصة أن بعضها يقع فى مناطق حيوية سيتم طرحها على مستثمرين لبحث أقصى سبل الاستفادة منها، وذلك من خلال صندوق مالى يتبع وزارة المالية.

ولفت إلى أن الصندوق يتم إدارته بمعرفة مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ويكون أحد الصناديق التابعة أيضًا لصندوق مصر السيادى إشرافيًا، على أن يتولى هذا الصندوق مسئولية التصرف فى المبانى والوحدات السكنية المملوكة للوزارات لاستعادة ما تم صرفه على مبانى الحكومة بالعاصمة الجديدة.

فيما يخص الوزارات السيادية، فأكد أن مصيرها غير معلوم، أما بالنسبة للوزارات الأخرى فمن المؤكد أنه سيتم طرحها للبيع لإقامة مشروعات على الأرض والاستفادة منها، ومنها وزارات البيئة والسياحة والاستثمار والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التموين ومبنى ماسبيرو ومجمع التحرير، إلا أن المشكلة التى تواجه الحكومة بالوقت الراهن هو عدم استيعاب مبانى الوزارات الجديدة لعدد الموظفين العاملين بالوزارات بالعاصمة القديمة، ومن ثم احتمال بقاء الموظفين داخل مبنى الوزارة وبالتالى عدم التصرف به لا تزال مشكلة تواجه القائمين على الأمر.

وقال الدكتور محمد عواد الخبير الاقتصادى، إن مبانى الوزارات بالعاصمة القديمة سوف تظل على حالتها لفترة طويلة لحين خروج الموظفين على المعاش، خاصة أن المنقولين للعاصمة فى مرحلة الشباب أما الآخرون والباقون داخل العاصمة القديمة المقرر خروجهم على المعاش خلال سنوات قليلة، وبالتالى لن يستوعب حى الحكومة كل هذه الأعداد فهناك حوالى 40 ألف موظف داخل مبنى ماسبيرو وحده وبضعة آلاف داخل كل وزارة على حدة، فكيف سيتم نقل كل هذه الأعداد؟

وأشار عواد إلى أن التصرف فى مبانى الحكومة لا بد أن يكون من خلال لجنة تضم خبراء تثمين عقارى وهندسيين حتى لا يتم إهدار تلك الثروة العقارية التى تمتلكها مصر.

وأضاف أن موظفى الحكومة كان مقررًا أن يتم عمل إعاشة كاملة لهم داخل العاصمة، إذ أن الحكومة أعادت دراسة القرار مرة أخرى واحتمال كبير أن يتم إلغاء المشروع السكنى المخصص لهم، وتعويض الأمر بوسائل نقل مجانية أو برسوم رمزية، علمًا بأن السبب فى هذا القرار هو ارتفاع تكلفة مواد البناء وبالتالى لن تتحمل الدولة تكلفة سكن موظف وتسديد الثمن على أقساط طويلة الأجل، على أن يكون البديل لمن يرغب فى السكن بجوار العاصمة هو العيش بمدينة الشروق أو بدر، فالمسافة بينهم وبين العاصمة قصيرة، ومن يريد أن يعيش داخل العاصمة فليتحمل التكلفة وحده.