«التنمية الصناعية» يوقع اتفاقا مع شركة تمويلي لدعم المشروعات متناهية الصغر

 استمراراً لدوره التنموي وقـّع بنك التنمية الصناعية اتفاقاً مع شركة "تمويلي" للمشروعات متناهية الصغر لتقديم حزمة تمويلات جديدة قيمتها 50 مليون جنيه لإعادة توجيهها وإقراضها للمشروعات الخاصة بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

ويستهدف الاتفاق الجديد الوصول إلى ثمانية الآف عميل في كافة محافظات الجمهورية من خلال التمويلات المذكورة لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وذلك للحد من البطالة وتوفير فرص عمل وتحسين دخل الأسر البسيطة وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.

قام بالتوقيع ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية وعمرو كمال أبوالعزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تمويلي" في حضور حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وطارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الائتمانية بالبنك، وأحمد خورشيد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "تمويلي" ولفيف من قيادات الشركة والبنك.

وأكد ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إن هذا التوقيع ينضم إلى سجل البنك الحافل في دعم المشروعات التنموية التي تستهدف الوصول إلى الفئات المهمشة والفقيرة ودمجهم في الاقتصاد الرسمي وتعزيز فكر الشمول المالي الذي تتبناه الدولة في الوقت الحالي.

وأضاف فهمي أن البنك كان له دوراً مهماً في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث بلغت محفظة القطاع نحو 2.8 مليار جنيه، إضافةً لـ 600 مليون استخدامات غير مباشرة وبذلك يبلغ إجمالي المحفظة 3.4 مليار بخلاف ما يقرب من 750 مليون أخرى في مراحل استصدار القرار الائتماني، ونجح في تمويل 100 ألف عميل في مشروعات متناهية الصغر بقيمة 1.2 مليار جنيه محتلا بذلك المركز الرابع بين البنوك الأكثر نشاطاً في هذا التمويل.

وأشاد فهمي بالنجاح الكبير الذي حققته شركة "تمويلي" ودورها البارز في دعم المشروعات متناهية الصغر كونها أحد أهم الشركات الواعدة في هذا المجال، وكذلك الجهود الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة بالبنك في دعم المشروعات الصغيرة والمناطق الائتمانية وتمويله منفرداً لأول بورصة سلعية في مصر والشرق الأوسط وكذلك تمويله لمدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث ومبادرات مصنعك جاهز بالتراخيص بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وقال حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن الاتفاق الجديد مع شركة "تمويلي" يعزز من نجاحات البنك في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث سبق له توقيع 14 عقداً مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بقيمة إجمالية 572 مليون جنيه كان آخرها توقيع بروتوكول تعاون لضخ حزمة تمويلات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه ضمن مشروع "بشاير الخير".

وأشار عزام إلى أن البنك يستهدف الحصول على حصة مناسبة في تمويل مثل هذه المشروعات للوصول بالمحفظة إلى 5 مليارات جنيه خلال 2019، ويعزز ذلك توافر مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة يدعمها عمالة مميزة في هذا القطاع.

من جانبه قال عمرو أبو العزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تمويلي" للمشروعات متناهية الصغر إن توقيع هذا الاتفاق الجديد مع بنك التنمية الصناعية يأتي مواكباً لخطة الشركة التوسعية في دعم هذه المشروعات وواجبها نحو تنمية المجتمع ومكافحة البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة العملاء في هذا القطاع لتطوير مشروعاتهم وتحقيق الأرباح المرجوة وتحويل طاقة الشباب إلى طاقة إيجابية منتجة تساهم في تحسين الدخل القومي.

وأكد أبو العزم أن شركته نجحت في الحصول على تمويلات بقيمة 200 مليون جنيه من 4 بنوك خلال العام المنقضي 2018 لإعادة ضخها في المشروعات متناهية الصغر كخطوة أولى للوصول إلى حجم تمويلات يقدر بـ 1.4 مليار جنيه خلال 3 سنوات يوجه 35% منها لقطاع المرأة.

وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "تمويلي" للمشروعات متناهية الصغر إن شركته ساهمت مؤخراً في دعم منظومة الشمول المالي ودمج قطاع عريض من الاقتصاد الحر داخل الاقتصاد الرسمي، وسوف تسعى لمضاعفة هذه الأعداد من خلال خطتها الطموحة للوصول إلى محدودي الدخل في الوجه القبلي والبحري وتعزيز انتشارها الجغرافي للوصول بعدد فروعها البالغ حاليا 13 فرعاً إلى 60 فرعاً بحلول عام 2020.

وأوضح خورشيد أن تمويلي ستكون أحد أبرز الشركات المؤثرة في صناعة التمويل متناهي الصغر خاصة في ظل قيامها مؤخراً ببناء قاعدة بيانات قوية بكل الفئات المستهدفة وميكنة دورة صرف التمويلات وذلك لتطبيق الحصول على قروض الشركة خلال يوم واحد عبر أساليب التكنولوجيا المالية الحديثة إضافة لسعي الشركة لتدشين أكاديمية لتدريب حديثي التخرج على سوق العمل بالتمويل متناهي الصغر خلال عام 2019.

يذكر أن شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر تأسست برأس مال مصدر قيمته 50 مليون جنيه ورأس مال مصرح بقيمة 500 مليون جنيه ويتوزع هيكل ملكيتها على تحالف مكون من ثلاث شركات هي شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار.