وزير المالية: 790 شركة تركية تعمل في مصر باستثمارات 2.5 مليار دولار

وزير المالية: 790 شركة تركية تعمل في مصر باستثمارات 2.5 مليار دولار

وأوضح أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

إعفاءات ضريبية تصل الى 55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر

أضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى ٦٥٪ خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص.

إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافة

أوضح الوزير، أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% و55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.

تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية.. وثالث أكبر دولة مصدرة لمصر

أشار الوزير، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ 3.2 مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ 3 مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام 2022 بـ 103.5 مليون دولار، ويوجد نحو 790 شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات 2.5 مليار دولار فى عدة قطاعات؛ على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

المنتدى الاقتصادي التركي العربي

أوضح الوزير، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة 75 مليار ين ياباني؛ على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة.
أكد الوزير، أن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام 2024.