الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه تصعيد الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة نتنياهو على رزم إستيطانية جديدة، محذره من تداعيات ونتائج التصعيد الإستيطاني الذي يتزامن عادة مع الحملة الإنتخابية بين الفرقاء السياسيين الإسرائيليين، خاصة نتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بما في ذلك فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب إسرائيل.

 وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إتجاه هذا التصعيد الإستيطاني، وإتجاه تنفيذ وضمان تنفيذ القرار رقم 2334.

وكان  رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صادق على رزمة إستيطانية واسعة تتضمن بناء 2500 وحدة إستيطانية جديدة في المستوطنات الجاثمة على الارض الفلسطينية المحتلة، وشق عشرات الطرق الاستيطانية الضخمة التي ستلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وذلك بعد ساعات قليلة بعد دخول الحلبة الحزبية في اسرائيل السباق الإنتخابي لإرضاء جمهوره من اليمين والمستوطنين. 

وفي السياق نفسه، أفاد الإعلام العبري أن نتنياهو يستقبل هذا اليوم رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية للبحث في أفضل الطرق وأسرعها لتعميق الإستيطان وتوسيعه وتلبية طلبات وإحتياجات المستوطنين، ويأتي هذا اللقاء بعد يوم فقط من المصادقة على تخصيص 40 مليون شاقل بزعم أنها لـ (تصفيح الحافلات التي تقل المستوطنين). وكما هو الحال عشية كل إنتخابات إسرائيلية تتصاعد موجات الإستيطان ويصبح "سخاء" الحكومة وأركانها مع المستوطنين دون حدود أو ضوابط، في ظل التنافس الإنتخابي الذي يشكل "ساترا" لتنفيذ عديد المشاريع الإستعمارية التوسعية على حساب الحق الفلسطيني.