شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام مباحث التموين بمختلف مديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.

أسفرت الحملات التموينية خلال 24 ساعة عن ضبط 97 قضية، أبرزها ضبط مالك مخبز بلدى في المعصرة بالقاهرة ، لقيامه بالإستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم 12,500 طن وبيعها فى السوق السوداء ، واستيلائه على  462 ألف جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب فى منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية ، وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المختصة ، وأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك مصنع (بدون ترخيص) لتعبئة السلع الغذائية في الطالبية بالجيزة ، لحيازته وتجميعه 2,366 طن غير صالحة للإستهلاك الأدمى من زيت الطعام السابق إستخدامه فى مصانع الشيبسى وتنقيتها من الشوائب وإضافة مذيبات كميائية ضارة بالصحة وتعبئتها داخل عبوات جديدة ، وفقاً لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية  ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتم ضبط 8200 عبوة فارغة وإستيكرات معدة للتعبئة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن محطة وقود (غير مرخصة) في مصر القديمة بالقاهرة ، لحيازته وتجميعه وإستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة " 76,400 ألف لتر " سولار ، بنزين 92" تمهيداً لبيعها، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 21 قضية إسطوانات بوتاجاز، و7 قضايا مواد بترولية، و18 قضية دقيق مدعم وأقماح، و239 قضية فى مجال مخالفات المخابز ، و9 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 6 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم ، ومقررات الصرف التموينية، و50 قضية فى مجال الغش الغذائى، و33 قضية فى مجال الغش التجارى.

وتم ضبط 554 قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين".

ونجحت شرطة التموين في ضبط 29 قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، و21 قضية فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر المقرر، و12 قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر.