التنمية الصناعية تواجه تحدي توفير الأراضي

و«الوزارء» يناقش اقتراحات لحل الأزمة

عماد رأفت: ارتفاع تكلفة المرافق السبب فى زيادة سعر الأراضى

الشندويلى: نواجه نقصا فى المرافق بالصعيد.. ورسوم التنمية الصناعية أبرز المعوقات

تسعى هيئة التنمية الصناعية إلى تغطية العجز الذى حدث العام الماضى نتيجة عدم القدرة على  تلبية الطلب على طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين فى ظل ندرتها، فضلا عن الشكوى المستمرة من ارتفاع أسعار الأراضى المعلن عنها، إذ ذهبت الهيئة إلى سحب بعض الأراضى من المستثمرين غير الجادين.

وطرحت الهيئة 28.5 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة خلال عامى 2016 و2017 بإجمالى استثمارات تقدر بـ42.7 مليار جنيه توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 800 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وهو ما يماثل ثلاثة أضعاف ما تم طرحه خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2015.

وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة، إنه من المفترض خلال العامين المقبلينطرح 60 مليون متر مربع أراضٍ صناعية بحلول عام 2020، مع العمل على تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية من خلال القانون رقم 15 لسنة 2017 ليختصر مدة استخراج التراخيص بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر إلى 7 أيام بدلًا من 634 يومًا و30 يوما بالنسبة للصناعات عالية المخاطر.

وفى السياق ذاته، قال عماد رأفت نائب رئيس الهيئة، إنه من المتوقع زيادة عدد التراخيص فى العام المقبل إذ وصلت إلى ما يقارب 17 ألفا حتى الآن، خاصة بعد تعديل القوانين وميكنة الإجراءات.

وأضاف رأفت أن المناقشات ما تزال جارية بشأن تلبية مطالب  بعض الصناع بتحويل ولاية المخازن إلى الهيئة بدلا من المجتمعات العمرانية، لتسهيل الأمور فى إطار توحيد جهة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الأخرى مثل المخازن غير المتصلة بالمصانع، لتسهيل إنهاء الإجراءات.

وللتغلب على الأسعار المرتفعة، أكد رأفت أن لجنة بمجلس الوزراء تناقش حاليا طرح الأراضى بالتأجير، مؤكدا أنه الهيئة لا تتربح من هذه العملية ولكن ارتفاع أسعار مواد البناء هى السبب الأول فى زيادة التكلفة بعد إمدادها بالمرافق، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجزم حاليا بنتيجة هذه الجلسات أو قرب انتهائها.

وعلى مستوى الصعيد قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الأراضى فى الصعيد يتم منحها بالمجان مرفقة بالكامل، مؤكدا توافرها فى المناطق الصناعية الأربعة الموجودة بالمحافظة.

وتابع الشندويلى أن المشكلة تكمن فى تأخر ترفيق هذه الأراضى نتيجة نقص الإمكانيات مما يعطل الاستفادة منها، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن فى رسوم التنمية الصناعية التى تطلبها الدولة والتى يذهب جزء منها لعمليات الترفيق.