الزمان
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. آخر تحديث بالبنوك موضوع خطبة الجمعة اليوم.. «حقوق الطفل في الإسلام» ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي سنن يوم الجمعة.. 8 أعمال مستحبة احرص عليها اليوم أبرزها الاغتسال وقراءة سورة الكهف لو رايح وسط البلد.. تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق كوبري قصر النيل اليوم موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026.. وزارة المالية تحدد جدول الصرف وزير الخارجية يلتقي ممثلي معهد (هادسون) الأمريكي وعدداً من الخبراء وكبار الباحثين لبحث سبل تعزيز التعاون لدعم التنمية في أفريقيا وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية ماكرون يرغب في إعادة طرح انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو للنقاش ترامب يشارك هاتفيا في اجتماع لحلفاء أوروبيين بشأن أوكرانيا بعد محادثاته مع بوتين وشي وزير الدفاع الألماني يحذر من تصاعد التطرف اليميني في أوروبا اليابان والهند تتفقان على تعزيز التعاون العسكري وفي مجال الصناعات الدفاعية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

عضو جمعية رجال الأعمال: احتمالية حدوث الفقاعة العقارية غير واردة

المهندس سهل الدمراوي
المهندس سهل الدمراوي

قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن احتمالية حدوث الفقاعة العقارية بمصر غير واردة تماما في ظل الطريقة الحالية للاستثمار العقاري بمصر.

وأوضح الدمراوي أن لاحتمالية وقوع فقاعة وجود ثلاثة اضلاع، وهم المطور العقاري أو الشركة المالكة للوحدة، ومشتري للوحدة ويدفع ما لا يزيد عن عشرون في المائة من قيمة العقار، أما العنصر الثالث فهو البنك الممول في الشراء بنسبة لا تقل عن ثمانون في المائة من الثمن؛ وهذه العناصر غير موجودة فى السوق المصرى .

وأضاف أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول؛ لكن ليس من ضمنها مصر، ويتم بيع الوحدات أكثر من مرة وزيادة السعر أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية حتي يصل الأمر إلي عجز آخر مالك للوحدة عن سداد الاقساط المستحقة للبنك الممول، مما يضطر البنك لعرض الوحدة للبيع فلا يجد من يشتريها بآخر سعر تم تمويله وبذلك تحدث الفقاعة العقارية.

وأضاف الدمراوي أن هذا النظام يعتمد بشكل اساسي على التمويل البنكي نظرا لانخفاض الفائدة حيث تصل إلي 5 في المائة بحد أقصى، وهذا مايسمي بالتمويل العقاري، مستكملا أن نسبة الوحدات الممول شراؤها بالتمويل العقاري بمصر لا تتعدي في المائة من سوق العقارات.

وتابع: أن ضلع التمويل البنكي للعقارات شبهة منعدم كما أن سعر العقار لا زال أقل من المستويات العالمية بكثير وإن الطلب علي العقار بمصر طلب حقيقي للحاجة إليه فعلا والباقي للاستثمار والحفاظ علي مدخرات المصريين وبسعر عادل وطبيعي إلي حد كبير حتي بعد الزيادات الأخيرة وصل متوسط سعر المتر المسطح إلي عشرة آلاف جنيه وهو مرتفع بالقياس لدخل الفرد بمصر بل يوازي 500 دولار وهو منخفض جدا بالنسبة لمتوسط السعر العالمي الذي لايقل عن 2000 دولار للمتر المسطح للمباني السكنية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy