الزمان
وزير الخارجية والهجرة يستهل زيارته لبروكسل بلقاء مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط وزارة الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية وزير الشئون النيابية يهنئ المستشار محمد الشناوي برئاسة النيابة الإدارية وزير الزراعة يستقبل السفير المصري الجديد في رومانيا ومولدوفا لبحث تعزيز التعاون الزراعي ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى ”VSA” كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإلقاء ماء ساخن على كلب ضال بأسيوط أمين السياحيين لإذاعة القاهرة الكبري: السياحة العلاجية من أهم التحديات للدولة أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة.. ضبط (121395) مخالفة مرورية متنوعة الجارديان: غياب ماكرون عن القمة الفرنسية السعودية نهاية يوليو يقلل من احتمالات إعلان الاعتراف بدولة فلسطين رئيس المركز الكاثوليكي للسينما يكشف تطورات حالة الفنان لطفي لبيب الصحية أبرزها تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.. مدبولي يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بالإسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

عضو جمعية رجال الأعمال: احتمالية حدوث الفقاعة العقارية غير واردة

المهندس سهل الدمراوي
المهندس سهل الدمراوي

قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن احتمالية حدوث الفقاعة العقارية بمصر غير واردة تماما في ظل الطريقة الحالية للاستثمار العقاري بمصر.

وأوضح الدمراوي أن لاحتمالية وقوع فقاعة وجود ثلاثة اضلاع، وهم المطور العقاري أو الشركة المالكة للوحدة، ومشتري للوحدة ويدفع ما لا يزيد عن عشرون في المائة من قيمة العقار، أما العنصر الثالث فهو البنك الممول في الشراء بنسبة لا تقل عن ثمانون في المائة من الثمن؛ وهذه العناصر غير موجودة فى السوق المصرى .

وأضاف أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول؛ لكن ليس من ضمنها مصر، ويتم بيع الوحدات أكثر من مرة وزيادة السعر أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية حتي يصل الأمر إلي عجز آخر مالك للوحدة عن سداد الاقساط المستحقة للبنك الممول، مما يضطر البنك لعرض الوحدة للبيع فلا يجد من يشتريها بآخر سعر تم تمويله وبذلك تحدث الفقاعة العقارية.

وأضاف الدمراوي أن هذا النظام يعتمد بشكل اساسي على التمويل البنكي نظرا لانخفاض الفائدة حيث تصل إلي 5 في المائة بحد أقصى، وهذا مايسمي بالتمويل العقاري، مستكملا أن نسبة الوحدات الممول شراؤها بالتمويل العقاري بمصر لا تتعدي في المائة من سوق العقارات.

وتابع: أن ضلع التمويل البنكي للعقارات شبهة منعدم كما أن سعر العقار لا زال أقل من المستويات العالمية بكثير وإن الطلب علي العقار بمصر طلب حقيقي للحاجة إليه فعلا والباقي للاستثمار والحفاظ علي مدخرات المصريين وبسعر عادل وطبيعي إلي حد كبير حتي بعد الزيادات الأخيرة وصل متوسط سعر المتر المسطح إلي عشرة آلاف جنيه وهو مرتفع بالقياس لدخل الفرد بمصر بل يوازي 500 دولار وهو منخفض جدا بالنسبة لمتوسط السعر العالمي الذي لايقل عن 2000 دولار للمتر المسطح للمباني السكنية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy