كلف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مصالح وهيئات الوزارة بتكثيف حملات إزالة التعديات على كافة المجاري المائية، «النيل والترع والمصارف» وإعداد تقرير بشكل أسبوعي عن الإزالات التي تم تنفيذها، وذلك للانتهاء من كافة التعديات خلال العام الحالي.

وكانت قد أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنها ملتزمة بتنفيذ القانون وخاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجاري المائية، منعًا لاستشراء التعديات والمخالفات في ذات الوقت الذي توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لإزالة التعديات والمخالفات عليه، و أن أي أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تتم طبقًا للقانون والاشتراطات واللوائح التي يحددها، وأن مصر الجديدة التي ينشدها الجميع هي دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات، كما أن غالبية المخالفات والتعديات التي يتعرض لها نهر النيل والمجاري المائية تأتي من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السير في إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة التي حددها القانون.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت في 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصري وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، وعدد كبير من أطياف الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني.