«محلية البرلمان»: إيرادات ملف تقنين الأوضاع المتوقعة 300 مليار جنيه.. ونواب يطالبون بالتوازن في التسعيرة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، وبحضور محافظ البحيرة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الهادي بعجر، بشأن تضرر أهالي قريتي منشية عامر ومنشية ناصر بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، من ارتفاع أسعار تقنين المساكن المقيمين بها منذ عام 1954.

وقال مقدم طلب الإحاطة: «إن سعر المتر من 1600 إلى 2000 جنيه، وأغلبهم عمال يومية وناس غلابة ويتقاضون معاش تكافل وكرامة، هيدفع الفلوس إزاي ومنين، قرى كاملة 4500 مواطن في القرية، بهذا الشكل الدولة هتحصل إيرادات إزاي، المواطن الغلبًا».

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين الأوضاع، صدر من هذه اللجنة، ولم يتطرق إلى التسعيرة، وما نراه اليوم من أزمات يمكن يشعرنا بالذنب وأنه كان يحب أن نتدخل، القانون ينظم حالة استثنائية، أرض أملاك دولة وحدثت تعديات عليها، وتقابلك وجهة نظر أخرى تقولك مستحقات الدولة، ونحن لا يمكن أن نضيع حق الدولة، هذه الأرقام مع الحالات دي مش هتجيب إيرادات، ولابد من تحقيق التوازن.

وتابع: «أنا أول واحد حريص على إدخال إيرادات بمليارات من هذا الملف، وطلبنا في هذه اللجنة بيان من الحكومة لمعرفة عدد الحالات، وتبين أن هناك ما يزيد عن 500 ألف حالة، طيب بعد ما عاينت طلعت كام حالة، 272 ألف حالة، وإجمالي العقود التي صدرت 6 آلاف حالة، وبلغ إجمالي العقود التي صدرت وفقًا لبيان الحكومة ٩٤ عقد فقط، من يريد فهم هذا الملف عليه أن يقرأه من سبعينات القرن الماضي تشريعيًا وتنفيذيًا، ولا يتوقف عند قانون 144 لسنة 2017، وسهل نعمل تقديرات للفئات القادرة وغير القادرة، ويجب أن تتعامل الحكومة بوعي مع هذا الملف».

وأضاف: «اللي عايش في 50 متر لو سعرنا له المتر للمعاينة بألف جنيه، فإنه لن يتقدم لتقنين وضعه وبالتالي علينا تحديد القيمة، وفقًا لظروف كل أرض متعدي عليها لتسهيل التقنين وجمع الأموال المستحقة للدولة بحيث قرب أو بُعد الأرض عن الشارع الرئيسي وهكذا».

وقال السجيني، إن هذا الملف يمكن أن يدخل موارد للدولة ووفقًا للتقديرات يمكن أن يدخل إيرادات للدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه، ولكن ما تم تحصيله وفقًا لما ورد إلينا من بيانات 2 مليار جنيه فقط.

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه وفقًا للقانون العقوبة تصل إلى السجن عام إذا تقاعس موظف الدولة في عدم تقنين وضع الأرض المعتدي عليها، مستطردًا: «أنت كمُشرع اللي شددت العقوبة عليا وعلى المعتدي يعني ممكن يتسجن سنة وأنا كمان أتسجن إذا لم يتم سحب الأرض ومعاقبة المتعدي بالغرامة القانونية المقررة، فيسجن من يفرط في حق الدولة، والقانون غلظ العقوبة، والأموال الخاصة بالتقنين تعود على المواطن الغلبان».

واختتم المحافظ: «هناك لجان من الحكومة تنزل تراقب على المحافظة، وحق الشعب يصان والدولة لا تقبل ظلم المواطن، والأسعار هناك تتفاوت من 300 إلى2000 جنيه.. وأنا زي زي النائب أصبحت في ورطة مع المواطن.. وخلال الأسبوعين الماضيين وصلت محافظة البحيرة إلى نحو 250 مليون جنيه إيرادات للدولة من هذا الملف».