وزير التجارة يشارك في جلسة «النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة»

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تتبني حالياً خطط شاملة لتنفيذ استراتيجية الدولة  الصناعية والتصديرية الهادفة إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة وتنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلي أهمية تعزيز الجهود القومية الهادفة إلي تبني استراتيجيات استثمارية فعالة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات جلسة نقاشية بعنوان 'النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة' المنعقدة علي هامش النسخة السنوية الثالثة من مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي افتتحه الدكتور/ مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتنظمه مجموعة 'سي آي كابيتال' القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة في مصر تحت عنوان 'اقتناص الفرص الاستثمارية'، وقد شارك في فعاليات الجلسة الدكتورة/هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتورة / رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

وقال نصار أن الوزارة تتبني خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز علي القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة علي المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية خاصةً في قطاعات الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية، مشيراً الي ان الوزارة تسعي الي ايجاد علامات تجارية للمنتجات المصرية، بما يزيد من قدرتها التنافسية لاختراق الأسواق الخارجية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وأيضا تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

وتابع أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوجه نحو ثلات اسواق رئيسية في العالم تشمل أسواق دول القارة الأفريقية وجزء من أسواق وسط آسيا وجزء من أسواق دول شرق أوربا، لافتا الي انه فيما يتعلق بالسوق الافريقي فقد حددت الوزارة 12 سوقاً بشرق وغرب افريقيا بهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك معها ومساعدتها في تحقيق طموحاتها لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو الامر الذي ينعكس ايجاباً علي معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلي أن الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المراكز اللوجستية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية الافريقية الي جانب تقديم مساندة اضافية للشحن لأسواق افريقيا بنسبة 50%.

وأضاف نصار أن الوزارة أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف زيادة نسب المكون المحلي في المنتجات المصنعة بهدف المساهمة في إحلال الواردات بمنتجات مصرية ذات جودة عالية حيث تمتلك مصر مصانع ذات كفاءة عالية وهو التوجه الذي تشجعه الوزارة لزيادة القيمة المضافة محلياً للمنتجات المصرية، لافتاً إلي أن هناك عدد كبير من المصانع المصرية لديها طاقات غير مستغلة ويمكن لأي منها ان ينتج نفس منتجاته ولكن بأشكال مختلفة تناسب احتياجات الصناعات المصرية سواء في الاحجام او المقاسات والتي تحتاجها المصانع.

واشار الوزير الي أنه يجري حاليا تتفيذ برامج شاملة للنهوض بالانتاج الصناعي تشمل التوسع في اقامة المجمعات الصناعية بكافة مناطق الجمهورية، مشيرا إلي أن مصر تمتلك مميزات تنافسية بالصناعات كثيفة العمالة و الصناعات التي تعتمد علي مواد خام وطنية خاصة الصناعات الهندسية و الملابس الجاهزة و الصناعات الهندسية و الملابس الجاهزة و الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يناقش استراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية، ومبادرات رفع الوعي كوسيلة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الناتج المحلي، وقانون الاستثمار الجديد وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي، والمشروعات القومية الكبري، فضلاً عن مناقشة نماذج التحول والإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.