صنابير موفرة للمياه بالمجتمعات العمرانية الجديدة

تعميم التجربة في أنحاء الجمهورية وبالمنازل القديمة

حزمه إجراءات جديدة لترشيد المياه بالقطاع الخاص وتجريم هدرها

مصدر حكومي: إعداد دراسة للمقترح وتشكيل لجان حكومية لبحث آليات التنفيذ

خبير مائي: ضرورة تبني الحكومة الآلية كمشروع قومي للحفاظ علي المياه

نجحت وزارة الاوقاف في تنفيذ مشروع "الحنفيات الموفرة" والبدء في تعميم التجربة علي مستوي 120 الف مسجد، وذلك للحفاظ علي المياه.

وقال مصدر حكومي لـ«الزمان» إن الحكومة تتجه من خلال المجتمعات العمرانية الحديثة إلى تركيب صنابير موفرة داخل العقارات التي تشيدها الدولة وتبحث تفعيل التجربة داخل المنازل القديمة مثل اللمبات الموفرة التي نجحت الحكومة ايضًا في نشرها بجميع ارجاء الجمهورية وتحويل ثقافة الشعب لتكون اكثر توفيرًا فيما يتعلق بلمبات الاضاءة.

واكد مصدر حكومي لـ"الزمان" أن تركيب الصنابير الموفرة" سيكون علي ثلاث مراحل، الاولي تركيبها داخل المساجد والوزارات والهيئات الحكومية، الثانية تركيب الحنفيات بالمجتمعات العمرانية الحديثة التي تتبناها وزارة الاسكان ودعوة رجال الاعمال الي تفعيل نفس التجربة بالتجمعات السكنية الخاصة، اما المرحلة الثالثة والاخيرة تتبني فيها الحكومة استبدال الحنفيات القديمة الغير موفرة للمياه بالجديدة الموفرة للمياه.

ولفت إلى تلك الخطوات تأتي إلى جانب توفير لجان حكومية منوط بها المرور والتأكد من تركيبها علي الاقل فيما يخص التجمعات السكنية الحديثة ولضمان ذلك من المتوقع ان تكون واحدة من شروط منح ترخيص المباني، فهي مثلها مثل الحنفيات الاخري في الشكل والحجم وبها اشكال مختلفة ولكن تختلف فقط في القطعة الموفرة.

واضاف المصدر، أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي لا يترك فرصة إثناء اجتماعات الوزراء إلا ويتحدث عن ترشيد النفقات وتعزيز موارد الدولة، وهو ما دفعة إلى جعل هذا المقترح علي رأس المقترحات الأخرى المتعلقة بالعام الجديد الي جانب الصحة والتعليم.

وحول ضمانات التزام المواطنين بتركيب حنفيات موفره للمياه، افاد المصدر بأن الدولة ستقوم بتوفير تلك النوعية من الحنفيات بأسعار بسيطة وفي متناول الجميع وتسهيلات في السداد حال تركيب اكثر من واحدة وذلك عبر الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي قواعد تم وضعها في البداية وقبل انطلاق المشروع منعًا للعقبات.

علي الجانب الاخر، كشف الدكتور عماد محسن الخبير المائي، ان اتجاه الحكومة لترشيد المياه يأتي في الوقت الذي اعلنت فيه اجهزة رسمية من قبل وجود عجز بكميات المياه وفي بعض الاوقات وصل الي 20 مليار متر مكعب، وثقافة استهلاك المواطنين سبب رئيسي ضمن اسباب اخري، وبالتالي حان وقت المواجهة وترشيد الاستهلاك، وطبقًا للمعدلات التي نسير بها وعدم الترشيد سيكون سبب في هلاك الاجيال القادمة.

وتابع الخبير المائي، حتى ينجح المشروع يجب تحويلة الي فكرة قومية تتبناها الحكومة بغض النظر عن تغيير التشكيل الوزاري وبقاء اسماء وغياب اخري، ولكن الاهم ان يكون مشروع قومي حتى نستطيع تحويل كميات اخري الي الزراعة، ففي الوقت الذي نرشد فيه بعض الزراعات حفاظًا علي الماء كان الاجدر ان نعمم مثل تلك التجربة الناجحة.