الحكومة تبدأ خطة تأميم «الحدائق العامة»

مراجعة عقود المستثمرين.. وجدول زمنى للاستفادة منها.. ورفع قيمة الإيجارات

حصر كافة الحدائق على مستوى الجمهورية.. وحملات أمنية لرفع كافة الإشغالات

خبراء: الرئيس أدرك خطورة استمرار الوضع الحالى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته لمحافظة الإسكندرية لافتتاح مشروع «بشائر الخير 2» حديثًا شديد اللهجة إلى المسئولين فور علمه بأن حجم مديونية الحديقة الدولية وصل إلى 400 مليون جنيه فى حين يسدد المستثمرون الذين حصلوا عليها 500 ألف جنيه سنويًا، قيمة العقود المبرمة بينهم وبين الدولة.

ووجه الرئيس بأن حق الدولة يقتضى إما تحصيل الرسوم أو إخلاء الحديقة فورًا، ليكون الحديث بمثابة إشارة إلى كل المسئولين على مستوى الجمهورية لتحرير الحدائق العامة من قبضة البلطجية وبحث استغلالها أحسن استغلال بما يحقق للدولة أقصى منفعة ممكنة تساهم فى إنعاش الخزانة العامة، وهو ما يتيح ضمانات حقيقية لتحصيل حقوق الدولة وفى نفس الوقت يضمن للمواطن متنزها طبيعيا خالى من المظاهر السلبية التى شوهت جمال الطبيعة من قبل.

وفى هذا السياق، كشف مصدر حكومى مطلع على ملامح خطة الحكومة لإعادة استغلال الحدائق العامة، قائلا إنه تم حصر مساحة الحدائق العامة على مستوى الجمهورية وتقدر بـ5 ملايين متر وحصر جميع الأنشطة المقامة وهى عبارة عن عربات مأكولات سريعة مثلجات ومشروعات ملاهى أطفال.

وأشار إلى أنه سيتم مراجعة جميع العقود وإيصال توريد الإيجار، ولن يتم النظر إلى الانتظام فى السداد كمصوغ لاستمرار التعاقد حال كان الإيجار لا يتناسب مع قيمة الأرض والموقع الجغرافى، على أن يتم تشكيل لجنة حكومية لإعادة تسعير الحدائق والمساحات الموجودة داخلها.

ولفت المصدر إلى شن حملة أمنية خلال أيام لتحرير الحدائق العامة من قبضة البلطجية الذين يسيطرون على بعض المساحات الخضراء فى الأقاليم، وتنظيم مزادات علنية لبعض الحدائق وإسناد البعض الآخر عبر مشروعات للشباب بتمويل حكومى لتوفير فرص عمل لهم وضمان حق الدولة فى تحصيل رسومها.

على الجانب الآخر، كشف عدد من الخبراء عن أهمية إعادة طرح الحدائق العامة مرة أخرى وحجم الاستفادة المادية الممكن تحقيقها خاصة فى موسم الصيف وملاهى الأطفال التى أصبحت مقصدًا لكل العائلات متوسطة الدخل.

المهندس محمد حلمى خبير التنمية المحلية، أوضح لـ«الزمان» أن إجمالى ما تتحصل عليه الدولة من الحدائق العامة لا يتجاوز الـ20 إلى 50 مليون جنيه سنويًا وهو مبلغ هزيل للغاية مقارنة بما يمكن تحقيقه حال تم تجهيز تلك الحدائق وتحسين البنية التحتية والمرافق وإسنادها إلى مستثمرين، فهل يعقل أن يتم عمل عقد بين مستثمر وجهة حكومية للاستفادة من حديقة تتوسط مدينة وتطل على النيل وبها عدد من المحال التجارية مقابل 25 ألف جنيه بالشهر، فى حين يحقق المستثمر لنفسة 200 إلى 300 ألف جنيه خاصة فى موسم الصيف.

وأكد حلمى أن الموازنة العامة تعانى من عجز كذلك الصناديق الخاصة تعانى من نفس الأزمة ولم يعد بها سوى القليل أو بمعنى أدق ما يتوفر بالصناديق لا يكفى حجم المصروفات الخاصة بالأحياء ومجالس المدن، وبالتالى فإن إعادة استغلال الحدائق العامة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة سيعود بالنفع على الصناديق، وبالتالى إمكانية صيانة المرافق بشكل دورى وأعمدة الإنارة وتحسين الشوارع.

ويتفق معه الدكتور أحمد عمار الخبير بالتنمية المحلية، قائلا إنه سبق أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا لضمان استغلال الحدائق العامة أحسن استغلال بما يضمن متنزها طبيعيا للمواطن ويضمن حق الدولة، إذ ألزم الدستور الدولة بالحفاظ على الحدائق العامة وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، بعد أن أصبحت من أساسيات التخطيط فى المدن الحديثة بمعظم دول العالم سواء فى المدن أو القرى وهى تقوم على راحة المواطنين والترفيه عنهم لتسير فى ركب الحضارة والتطور البيئى والجذب السياحى.

 وتابع عمار: حديث الرئيس بخصوص الحديقة الدولية فى الإسكندرية يأتى إدراكًا منه لخطورة الموقف وضرورة التصدى لكافة صور الاستغلال السلبى لممتلكات الدولة.