أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة التخطيط إلى المحاكمة الجنائية، وتم مسئول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمسئول عن شركة الحاسبات المتقدمة (أكت)، ورئيس قطاع بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهام الأول بتسهيل صرف مبالغ مالية تقدر بمائة وعشرون مليون جنيه مقابل نسبة 1% والتى تقدر بـمليون وثلاثمائة تسعة عشر ألف ومائتان سبع وخمسون جنيه على سبيل الرشوة واتهام الاثنين الأخريين بتقديم والتوسط فى رشوة لموظف عمومي.

باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالرحمن حسين وكيل نيابة أمن الدولة؛ جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير إدارةالعقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاحالإداري طلب وأخذ لنفسه عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفته بأنطلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث نسبة 1% من قيمةالمستحقات المالية المنصرفةلشركة الحاسبات المتقدمة.