استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري في المؤشرات الدولية

رفعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية،أمس، تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وتقدمت مصر والبانيا وكازاخستان واوزبكستان فقط فى تصنيفهم على مستوى 201 دولة.

وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن رفع تصنيف مصر سيساهم فى جذب رؤوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مصر، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد استراتيجية للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتى تستند على احتياجات الشعب المصرى وأولويات برنامج الحكومة الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب.

وبذلت الوزارة عدة جهود لتحسين مناخ الاستثمار على المستوى التشريعي متمثلة في إصدار قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون الشركات.

كما حرصت الحكومة على التواجد في مختلف المنتديات العالمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الترويج للإصلاحات الاقتصادية.

وتعليقا على ذلك قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، ان ذلك يعد مؤشرا جيدا للاقتصاد، لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين الصورة الخارجية.

وأضاف أنه يجب دعم هذه المؤشرات بتحسين الأوضاع على أرض الواقع ومنح المزيد من الحوافز للمسستثمر المحلي، لأنه الأكثر قدرة على نقل الصورة الصحيحة للمناخ الاستثماري.

وتابع أن مصر يجب أن تبذل جهدا أكبر في تحقيق المزيد من الشفافية والقضاء على البروقراطية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص لمزيد من النمو، لأنه يعد قاطرة التنمية في أي تنمية اقتصادية، خاصة في ظل العمل بالنظام الرأسمالي الحر.

وقال ماهر محمد أن مصر شهدت إصلاحات عديدة في الفترات الأخيرة، مما أكسب المستثمرين الثقة في الأوضاع المحلية.

وتابع أن مصر تمتلك عدة مميزات أبرزها انخفاض أسعار الطاقة، والأيدي العاملة، وسعر الأراضي مقارنة بالمستوى العالمي.

وأضاف أن منطقة السويس مازال بها العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق باستخراج وتطوير الموانئي وبناء المصانع في المنطقة الاقتصادية.