وزير الصناعة يعلن مفاجآت بشأن صناعة السيارات.. بطاريات كهربائية ومحركات مصرية قريبًا

تتحرك الدولة المصرية نحو مرحلة جديدة في ملف صناعة السيارات، تستهدف خلالها الانتقال من مجرد تجميع السيارات إلى تأسيس صناعة وطنية متكاملة تعتمد على توطين التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي إطار هذه التحركات، تكثف وزارة الصناعة جهودها لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية، وتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بالتوازي مع إجراء مفاوضات لتصنيع المحركات محليًا، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصنع النصر.

ولا تقتصر الاستراتيجية الجديدة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، بل تشمل أيضًا تأهيل العمالة المصرية وإعداد كوادر فنية متخصصة، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وزير الصناعة يكشف خطة مصر لتوطين صناعة السيارات

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تفاصيل تحركات الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تطوير الصناعات المغذية باعتبارها الأساس لبناء صناعة سيارات قوية وزيادة نسبة المكون المحلي.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن برنامج توطين صناعة السيارات يستهدف تحفيز الشركات والمصنعين على الاستثمار في هذا القطاع، مشيرًا إلى وجود اتفاق مع شركة CITL الصينية للعمل على توطين صناعة البطاريات داخل مصر.

وأضاف أن الوزارة تضع ملف تأهيل الشباب وتدريب العمالة الفنية ضمن أولوياتها، بهدف إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات صناعة السيارات، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج المحلي.

وأشار هاشم إلى أن تصنيع المحركات محليًا يمثل أحد الملفات المهمة ضمن استراتيجية الوزارة، كاشفًا عن وجود مفاوضات مع إحدى الشركات الكبرى لتنفيذ هذه الخطوة.

وفيما يتعلق ببرنامج إحلال السيارات، أكد الوزير أن البرنامج يستهدف خلق طلب حقيقي داخل سوق السيارات المصرية، إلى جانب توفير الخردة اللازمة لدعم الصناعات المحلية، موضحًا أن تنفيذ البرنامج يتطلب توفير ميزانية مالية كبيرة.

لماذا لم تظهر علامة تجارية مصرية للسيارات منذ الستينيات؟

وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة أسباب عدم ظهور علامة تجارية مصرية متكاملة للسيارات منذ ستينيات القرن الماضي، موضحًا أن المشكلة لم تكن في القدرة على تصنيع السيارات بقدر ما ارتبطت بالتركيز على عمليات التجميع والمنتج النهائي، دون الاهتمام الكافي ببناء قاعدة قوية للصناعات المغذية.

وأوضح أن مصر تلقت عروضًا من شركات عديدة لاستيراد سيارات جاهزة ووضع علامة تجارية مصرية عليها، إلا أن الدولة تستهدف حاليًا بناء صناعة سيارات حقيقية تقوم على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، وليس الاكتفاء بتغيير العلامة التجارية للسيارات المستوردة.

وأكد أن التوجه الجديد يستهدف تأسيس منظومة صناعية متكاملة، تبدأ من تصنيع المكونات الأساسية وصولًا إلى إنتاج السيارات، بما يضمن زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

مصنع CATL الصينية لتوطين بطاريات السيارات الكهربائية في مصر

وفي خطوة مهمة لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية، كشف المهندس خالد هاشم عن توقيع اتفاقية وقيد إنشاء مصنع في مصر بالتعاون مع شركة CATL الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية.

وأوضح الوزير أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية عالمية تتراوح بين 39.6% و40%، وهو ما يعكس أهمية الشراكة في نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية إلى السوق المصرية.

وأضاف أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة توطين صناعة البطاريات، وتعميق الصناعات المغذية للسيارات، بما يفتح المجال أمام زيادة الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا.

وأشار إلى استمرار المفاوضات مع شركات مختلفة لتوطين صناعة المحركات، بالتوازي مع بدء تجميع أول سيارة كهربائية بمصنع النصر.

تصدير مكونات السيارات يفتح أسواقًا جديدة أمام الصناعة المصرية

وأكد وزير الصناعة أن فرص تصدير مكونات الصناعات المغذية للسيارات تمتلك أسواقًا وآفاقًا أوسع من تصدير السيارات كاملة، وهو ما يعزز أهمية التركيز على تصنيع المكونات محليًا ورفع قدرتها التنافسية.

وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها، من خلال استقطاب الاستثمارات العالمية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الاستراتيجية في دعم القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات المصرية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.