شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الألماني الخامس بالقاهرة بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والمهندس عمرو نصار وزيرالتجارة والصناعة والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وذلك تزامناً مع زيارة وفد من كبرى الشركات الألمانية للقاهرة حالياً.

وأشار الملا في كلمته أمام المنتدى إلى وجود تعاون فعال بين الاتحاد الأوروبى ومصر في مجال الطاقة لدعم مساعى مصر للتحول الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول انطلاقاً من نجاح قطاع البترول في زيادة انتاج الغاز الطبيعى محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً الى استمرار العمل على زيادة انتاج الغاز لمواكبة خطط التنمية الحالية وإيجاد فائض للتصدير.

وأكد الملا على التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر وألمانيا في صناعة البترول والغاز من خلال مشروعات ناجحة لاستكشاف وتنمية البترول والغاز معربا عن تطلعه الى اقامة المزيد من الشراكات وعقد الاتفاقيات والتي تسهم في دعم الروابط الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من خبرات ألمانيا في تطوير انشطة البترول والغاز والبتروكيماويات.

وأوضح وزير البترول أن ماتحقق من نتائج إيجابية في صناعة البترول وتهيئة الدولة لمناخ جاذب للاستثمار يعد عاملا محفزاً للشركات الألمانية الكبرى لضخ استثمارات جديدة في البحث عن البترول والغاز في مصر والمشاركة بقوة في المزايدات العالمية التي تطرحها وزارة البترول لجذب استثمارات عالمية جديدة في هذا النشاط خاصة مع الاحتمالات البترولية والغازية الواعدة وماتتمتع به مصر من استقرار على المستويين السياسى والاقتصادي.

وأشار الملا إلى أن مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة تعد فرصة لزيادة مجالات التعاون بين قطاع البترول وكبريات الشركات التكنولوجية الألمانية لاستثمار التكنولوجيا المتقدمة والحلول التي توفرها تلك الشركات فى إقامة مجمعات لصناعة التكرير والبتروكيماويات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

و أضاف الوزير ان صناعة البترول والغاز المصرية شهدت تطورات هامة في مختلف أنشطتها خلال السنوات الأخيرة وأن قطاع البترول يتبنى استراتيجية جديدة تتوافق مع رؤية مصر2030 وتتضمن محاور رئيسية تتمثل فى ضمان أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلى من امدادات الطاقة وتعزيز القيمة المضافة من الموارد الطبيعية وتحقيق مبادئ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

وأوضح أنه تم تنفيذ إصلاحات متكاملة لتهيئة مناخ الاستثمار في صناعة البترول من خلال تطوير بنود الاتفاقيات وتخفيض المستحقات المتراكمة لتحفيز شركات البترول العالمية وزيادة عدد الاتفاقيات مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف وإصلاح منظومة دعم الطاقة، مشيراً إلى ان ثمار تنفيذ تلك السياسات تمثلت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية غير المسبوقة على مدار السنوات الأربع الماضية في مقدمتها وضع 4 مشروعات كبرى للغاز على خريطة الإنتاج خلال عام واحد ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر إلى أحد اكبر منتجى الغاز في المنطقة، وتوقيع 63 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وتنفيذ مشروع للمسح السيزمى في البحر الأحمر وصعيد مصر لجذب المزيد من الاستثمارات للبحث في هذه المناطق ، وتوسعة وتطوير البنية الأساسية من معامل تكرير وخطوط للنقل والتوزيع وافتتاح مجمعين لصناعة البتروكيماويات وتنفيذ آليات غير تقليدية لجذب الاستثمارات من خلال انشاء بوابة مصر للبحث والاستكشاف لإتاحة معلومات عن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ، فضلا عن تنفيذ خطوات جادة لتحويل مصر الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وتنفيذ مشروع التطوير والتحديث.