وزير الري الأسبق لـ«الزمان»: الرئيس السيسي رصد ملايين الدولارات لحماية الثروة السمكية

قال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، ووزير الري الأسبق، إن سوء استهلاك الأرصدة السمكية ينذر بتهديد للأمن الغذائي القومي، حيث أن مصر تطل على سواحل وأنهار ومجارى ما ئية وبحيرات لا تمتلكها أى دولة فى العالم ولكن بدون هيكلة للكميات المستهلكة داخليًا فضلًا عن المصدرة والمستوردة، مؤكدًا أن نحو 20 مليون مواطن مصرى لا يصلهم حقهم الغذائىي من الأسماك.

وشدد أبو زيد، في تصريح خاص لـ"الزمان" على مخاطر التغير المناخي ودورها في تقليل الناجي من الأسمك وسط بيئة ملوثة محاطة بأشكال من المخلفات الصلبة، كما تعانى من الصرف الجائر وسط مياه البحار والمحيطات ما لاحظناه مؤخرًا من إبادة للأسماك على سطح الماء فى النيل وعدد من المجارى المائية.

وأوضح الرئيس الحالى للمجلس العربي للمياه، ووزير الري الأسبق، أن التنمية المستدامة 2023 لن تؤتي ثمارها بدون خلق بيئة للعمل على إنشاء مشاريع تدعم مصايد ومزارع الأسماك وإنتاج الثروة السمكية ومشتقاتها، وذلك لكونها تشتمل على جزء كبير مندرج تحت بند خطتها الشاملة، ونتيجة لعدم وجود أبحاث علمية كافية فى مصر لتطوير هذه البيئة والقدرة على تقويم مناخها والحفاظ على ثرواتها وخيراتها.

واختتم أبو زيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رصد ملايين الدولارات لمواجهة التغيرات المناخية التى تهدد أمن الثروات السمكية للهيمنة على آثارها ونتائجها، ولمواجهة تصحر وجفاف المسطحات والتلوث الصناعى، فضلًا عن تلافى سوء استهلاك أرصدة مصر السمكية، ومخاطبًا الجهات المعنية برصد الجهات المعتدية على أمن المسطحات المائية سواء بالبناء أو بالتلويث.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد أكد على أهمية حماية البحار والمحيطات باعتبارها مكونات الكرة الأرضية، منوهًا بإدارتها والحفاظ لعى مقدراتها على مستوى منضبط لبقاء البشرية، مشيرا إلى وجود سوء استهلاك للأرصدة السمكية ليس في مصر فقط بل فى العالم، ما يؤثر على التنمية المستدامة.

وأضاف عبد الغفار خلال كلمته في احتفالية مرور 100 عام على إنشاء المعهد القومى لعلوم ومصايد البحار، أن مصر من البلاد التى حباها الله ببحرين، موضحًا أن متوسط المعدلات السنوية للمنطقة فى الأرصدة السمكية، ارتفع بنسبة 180٪ مما أثر على النظم الإيكولوجية، لافتًا إلى أن المخلفات البيئة فى البحار نتيجة الصرف الصناعي تسبب فىي تلوث البيئة البحرية، مؤكدًا أن توجهات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المحافظة على البيئة والثروة السمكية، والقضاء على التعديات والمخالفات على المصارف والبحيرات منها بحيرة مريوط.

وتابع: "الرئيس طالب بتوجيه الإنفاق على البحث العلمى فى مجال البحار والمصائد، موضحًا أن المعهد القومى لعلوم البحار من أولى المعاهد المتخصصة فى مجاله فى مصر والوطن العربى، وتأهيل وتدريب كوادر علمية مصرية وعربية، وله العديد من البحوث والاتفاقيات الدولية التى سوف يديرها لخدمة الوطن العربى وتحقيق التنمية المستدامة 2030".