أكد الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز البحوث الأسبق، أن أزمة مصر المائية لا ترجع إلى ندرة المياه وإنما السبب سوء الإدارة، موضحًا أن حصتها من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، يضاف إليها 10 مليارات من إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة، وهي كمية كافية تمامًا  لري 8.5 مليون فدان وتلبية باقي الاحتياجات اللازمة للشرب والصناعة والسياحة.

أضاف «عبد الجليل» لـ«الزمان» أن الإدارة السليمة للمياه تقوم على أن تحقق مبيعات المحاصيل عائدًا أكبر من المياه المستخدمة ف يريها، لافتًا إلى افتقار مصر لمنظومة زراعية واضحة تحدد نوعية المحاصيل الواجب زراعتها بكل منطقة وفقا للجدوي الاقتصادية، والأخطر عدم وجود آلية تلزم المزارعين بالدورة المحصولية، التي تحقق أعليى عائد من وحدة المياه.

وقال رئيس مركز البحوث الأٍسبق، إن الأرض الزراعية تعاني من خطر التصحر، مما نتج عنه انخفاض متوسط الإنتاجية إلى النصف، وهذا في حد ذاته سوء إدارة، فمثلًا يقدر متوسط إنتاجية الفدان بنحو 18.1 أردب من القمح فيما تنتج بعض الأراضي  30 أردب من نفس كمية المياه.

وأشار إلى أن افتقار معظم الأراضي لشبكة صرف جيدة، بعد صدور قرار وزير ري سابق بخفض عمق خطوط الصرف المغطي من 1.5 متر إلى متر واحد فقط،  مما نتج عنه حدوث غدق في الأراضي الصحراوية بالنوبارية وغيرها.

وأوضح رئيس المركز السابق، أن وزارة الري لا زالت مصرة على عرض تنفيذ شبكة الصرف المغطي  بسعر 5 جنيهات للمتر، حسب أسعار العقود السابقة، فيما تبلغ تكلفته الحقيقية 15 إلى 20 جنيهًا، لذلك ترفض الشركات تنفيذ مشروعات صرف مغطي جديدة، مؤكدًا وجود صراع بين الجهات الحكومية المختلفة في إدارة ملف المياه ولا يوجد أي تعاون فيما بينها.

ولفت إلى قيام  كولومبيا بزراعة قصب السكر على مصاطب لتوفير 25 - 30 % من كمية مياه الري المستخدمة، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، مشيرًا إلى معاناة الفلاحين المصريين.