محمد الغول لـ«الزمان»: الإخوان تدفع الملايين لمنظمات حقوقية لتشويه صورة مصر خارجيًا

القاهرة تحرز تقدما ملموسا فى جميع الملفات المتعلقة بأفريقيا

ضرورة مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر وتركيا أثناء حكم الجماعة الإرهابية

أكد محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، أحد أهم الأحداث التاريخية خلال عام 2019، فهى تعتبر بداية لمضاعفة جهود التنمية وتعزيز دور مصر فى القارة السمراء فى إطار تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، ومصر سوف تسعى بكل قوة إلى تحقيق أجندة أفريقيا 2063، من خلال تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

وأضاف الغول، خلال حواره لجريدة «الزمان» أن تنظيم الإخوان الإرهابى يستغل الملف الحقوقى خارجيا، وذلك للتسويق له من خلال تمويل جمعيات ومنظمات حقوقية، ويتم دفع لها ملايين الدولارات من أجل إصدار تقارير تدين جهات معنية فى مصر، بحجج كثيرة ورغم ذلك إلا أنها محاولات تبوء دائمًا بالفشل، والجماعة فشلت فى العديد من ترويج الأكاذيب ولكن تفعل كل هذه المحاولات من أجل أن تؤثر على الدولة وعلى مؤسساتها خارجيا، وإلى نص الحوار.

هل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى بمثابة العودة لريادتها بعد غياب طويل؟

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى أحد أهم الأحداث التاريخية خلال عام 2019، فهى تعتبر بداية لمضاعفة جهود التنمية وتعزيز دور مصر فى القارة السمراء فى إطار تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، ومصر سوف تسعى بكل قوة إلى تحقيق أجندة أفريقيا 2063، من خلال تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، كما أن الأجندة تشمل تأسيس منظمات اقتصادية وتنموية أفريقية موحدة، منها بنك الاستثمار الأفريقى والبنك المركزى الأفريقى، وكذلك تطبيق منهج شامل فى مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه، والعمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتوطيد الشراكات من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية، وهو ما ستعمل مصر على تحقيقه على أكمل وجه خلال رئاستها الاتحاد.

وهل من المتوقع أن تحرز مصر تقدمًا ملحوظًا فى هذا الإطار؟

 مصر ستحرز تقدما ملحوظا فى جميع الملفات المتعلقة بالقارة الأفريقية، بسبب الجهود المخلصة التى تبذلها القيادة السياسية، لإعادة العلاقات مع دول أفريقيا، وكذلك ريادة مصر للمنطقة، وملفات أفريقيا لها الأولوية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، إذ أولى الرئيس اهتمامًا ملحوظًا بالعلاقات مع دول القارة السمراء والقضايا الشائكة التى تعانى منها، بهدف تعميق دور مصر الرائد وترسيخ جذورها الأفريقية.

البعض يتهم الأحزاب السياسية بعدم الفاعلية.. فكيف ترى ذلك؟

السواد الأعظم من الأحزاب السياسية القائمة فى الوقت الحالى ما هى إلا أكشاك سياسية، ولا قيمه لها، إذ أن استمرار تواجدها بهذا الشكل ليس فى خدمة الحياة السياسية بمصر، لذلك أرى إجراء تعديلات فيما يخص قواعد تأسيس الأحزاب والقائمة منها الآن على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، ولا بد من قيام الأحزاب الصغيرة ببحث الدمج فى كيانات أكبر، كما أنه ليس من اللائق أن يكون لدينا حزب لا يمتلك مقعدا واحدا فى البرلمان، وهذا يطبق على معظم الأحزاب الموجودة فى الوقت الحالى عدا 20 كيانا فقط ممثلين داخله، ولا بد من وضع ضوابط ومعايير لاستمرارية هذا الحزب وهو ما سيسعى نواب البرلمان لطرحه خلال الفترة القادمة، وإجراء تعديل لتجميد الحزب الذى لا يمثل بالبرلمان الدورة القادمة، لذلك أؤيد مشروع قانون إجراء تعديل لشطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.

وماذا عن تقييم «الخارجية والتعاون الدولى» بشأن ملف الألغام بالعلمين؟

البرلمان ينتظر فى الوقت الحالى التقييم الذى تعمل عليه كل من وزارة التعاون الدولى والخارجية بشأن ملف الألغام التى زرعتها دول أجنبية بالعلمين بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد طلبها مهلة شهرا لإعادة دراسة الملف كاملا، وكل من بريطانيا وإيطاليا وألمانيا خاضت الحرب بالعلمين، وتركت لنا أثرا نعانى منه يصل إلى حد 20 مليون لغم بها، يحتاج إلى الإزالة خاصة أنه يعطل العديد من مشروعات التنمية بهذه المنطقة، وهذه الألغام خلفت آلاف الجثث والمصابين ممن يعيشون حاليا بأطراف مبتورة، وعلى هذه الدول تحمل مسئوليتها فى تعويض الدولة المصرية ماليا، والمواطنين الذين أضيروا بسبب هذا الأمر، وهذا يعد مطالبة شعبية وليست مطالبة حكومية، والأمر ليس بجديد وحدث لدول أخرى حصلت على تعويضات بمليارات الدولارت، فعلى هذه الدول أن تتحمل مسئوليتها التاريخية والإنسانية، تجاه ما قاموا به، وتعويض مصر ماليا عما أضرتنا به.

هل تمول «الإخوان» جمعيات حقوقية لإعداد تقارير مشبوهة ضد الدولة؟

 تنظيم الإخوان الإرهابى يستغل الملف الحقوقى خارجيا، وذلك للتسويق له من خلال تمويل جمعيات ومنظمات حقوقية، ويتم دفع لها ملايين الدولارات من أجل إصدار تقارير تدين جهات معنية فى مصر، بحجج كثيرة ورغم ذلك إلا أنها محاولات تبوء دائما بالفشل، والجماعة فشلت فى العديد من ترويج الأكاذيب ولكن تفعل كل هذه المحاولات من أجل أن تؤثر على الدولة وعلى مؤسساتها خارجيا، بتمويل المنظمات والجمعيات وغيرها من الأماكن المشبوهة التى تعد تقارير ضد الدولة المصرية، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان دائما تتابع مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية حول كل الأمور المتعلقة بالملف الحقوقى، وتجد كل ما تروجه الجماعة ما هى إلا أكاذيب وادعاءات يتم اختلاقها من أجل التشويش على الدولة.

هل الاتفاقيات التى تمت بين مصر وتركيا فى عهد الإخوان تضر مصر؟

يجب مراجعة كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وتركيا، والتى تمت خلال فترة حكم جماعة الإخوان، إذ أنها تخدم تركيا أكثر من مصر، وأغلب تلك الاتفاقيات تقضى بدخول منتجات تركية إلى السوق المصرية دون جمارك، الأمر الذى أثر على المنتج المحلى المصرى، فالمصدّر التركى هو المستفيد الوحيد من تلك الاتفاقيات، وتركيا خفضت رسوم صادراتها حتى تزيد صادراتها، مستشهدا بمنتج الخشب الكونتر الذى نستورده من تركيا بأسعار أقل من المنتج المصرى الذى أصبح فى حالة ركود تام، لذلك على الحكومة مراجعة تلك الاتفاقيات، وعرضها على مجلس النواب، ليمارس دوره البرلمانى تجاه تلك الاتفاقيات بما يصب فى مصلحة البلاد والمنتج المصرى، بحيث تكون هناك رسوم حمائية للمنتج المصرى، وهو ما أيده عدد من نواب اللجنة.

كيف يمكن تحديد سعر توريد القصب؟

أقترح تشكيل لجنة محايدة من وزراء التموين، والزراعة، والاستثمار، والصناعة، وممثلين عن مجلس النواب من لجنتى الزراعة والصناعة، تكون معنية بتحديد سعر توريد محصول قصب السكر بسعر عادل بما يضمن وضع هامش ربح للفلاح ولشركات السكر ويضمن عدم تحريك الأسعار فى الأسواق، كما أن قصب السكر محصول متداخل فى العديد من الصناعات التكميلية تصل إلى 22 صناعة، ولهذا يصعب تحديد سعره دون مراعاة كافة هذه الصناعات جميعها، وذلك لن يكون سوى من خلال تشكيل لجنة محايدة تعكف على دراسة تكاليف الإنتاج الفعلية والصناعات التكميلية الناتجة عن هذا المحصول، وبناءً عليه يتم وضع سعر التوريد متضمنا هامش ربح للفلاح ولشركة قصب السكر فى نفس الوقت.