«كاميرات المراقبة» تثير الفتنة داخل عيادات الأطباء

القانون يمنعها حفاظًا على خصوصية المريض.. وأطباء يصرون على تركيبها لحمايتهم من ادعاءات المرضى

تسببت كاميرات المراقبة فى أزمة وفتنة بين المرضى وبعض الأطباء ممن قاموا بوضعها داخل العيادات المملوكة لهم على سبيل الحماية، وهو ما استدعى دخول نقابة أطباء الأسنان على خط المواجهة ومخاطبة وزارتى الصحة والعدل للسماح للأطباء بتركيب كاميرات المراقبة بشكل قانونى ورسمى، وذلك على خلفية التعليمات المشددة الصادرة عن الأجهزة التنفيذية بعدم جواز تركيب الكاميرات داخل غرف الكشف حفاظًا على سرية المريض، وعلى ضوء إصرار بعض الأطباء على تركيب كاميرات مراقبة وآخرين لجئوا إلى النقابة للحصول عليها بشكل قانونى، وظهرت الأزمة بين أطباء ومرضى على خلفية تلك الكاميرات واتهامات لهم بتصوير المرضى داخل غرف الكشف وهو ما رصدته «الزما».

»حنان.ع» واحدة من الحالات التى تعرضت لأزمة بسبب كاميرات المراقبة التى وضعها طبيب النساء «ا.م» داخل عيادته، وقد أوضحت لـ«الزمان»، قائلة: لم أكن أعلم أن هناك كاميرا مراقبة داخل غرفة الكشف وبالتالى تصرفت على نحو طبيعى وخلعت ملابسى لإجراء الفحص الطبى، وبعدها لاحظت وجود كاميرا وطلبت من الطبيب أن يقوم بمسح التسجيل الموجود على ذاكرة الهارد ديسك، إلا أنه رفض بحجة عدم وجود مهندس متخصص للقيام بتلك العملية، ولأنها غرفة كشف أصررت على مسح التسجيل ونشبت مشادة كلامية بينى وبينه وقد انتبهت السيدات داخل العيادة لسبب الأزمة وقمن بثورة عليه حتى قام بإزالة الكاميرا من الغرفة.

وتابعت: كانت الكاميرات مثبتة بالغرفة قبل تلك الواقعة بشهر، وعندما انتشرت الواقعة بين المرضى قام بعضهم بتحرير محضر ضد الطبيب بتهمة تصوير السيدات داخل غرفة الكشف.

واقعة أخرى، رصدناها لسيدة فى سن الأربعين، والتى لجأ زوجها إلى مجلس عرفى لتأديب طبيب قام بتركيب كاميرا مراقبة داخل غرفة الكشف، ولأنها عيادة لطب وجراحة العظام يضطر المرضى إلى خلع جزء من ملابسهم، وهنا ظهرت الأزمة حينما أدركت السيدة الأربعينية وتدعى «منال.ص» أن الكاميرات قامت بتصويرها، وحينما واجهت الطبيب المعالج تعلل بأنه تعرض لسرقة جهاز الأشعة الموجود داخل غرفة الكشف وهو ما اضطره إلى تركيب تلك الكاميرات.

وأضافت: اضطررت لإخبار زوجى والذى لجأ إلى عمدة البلد الذى نعيش به، ويعيش بها ذلك الطبيب، وقاموا بعمل مجلس عرفى وتضامنت حالات أخرى خوفًا من تسريب تلك اللقطات المصورة بشكل أو بآخر إلى مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إجبار الطبيب على خلع الكاميرات وتفريغ التسجيلات ومسحها بالكامل.

فيما أوضح الدكتور محمد الدمياطى استشارى أمراض النساء والولادة، أن أزمة كاميرات المراقبة قائمة منذ فترة ومنعًا للأزمات لجأ الأطباء إلى تركيب الكاميرات فقط فى صالة الانتظار وعلى مدخل غرفة الكشف، مشددا على عدم جواز تركيبها داخل الغرفة نفسها، وذلك فى حالة عيادات النساء والعظام وغرف الآشعة، إذ تضطر الحالات إلى خلع جزء من ملابسها، لكن فيما يخص عيادات الأسنان فلا توجد أزمة، وواصل: على كل حال لا أرى ضرورة فى تركيب تلك الكاميرات فى عيادات الكشف.

واستكمل الدمياطى: الأزمة تثار بين الحين والآخر، وذلك على خلفية وقائع فردية لأطباء خالفوا القسم الذى أدوه فور تخرجهم من كلية الطب، وهى ليست ظاهرة عامة.

من جانبها قررت النقابة العامة لأطباء الأسنان خلال اجتماعها الأخير، مخاطبة وزارتى الصحة والعدل، للسماح لأطباء الأسنان، بتركيب كاميرات مراقبة بالعيادات مع الالتزام بخصوصية المريض، بحيث تكون الكاميرا خلف رأس المريض.

الدكتور أحمد أنور استشارى جراحة العظام، أكد لـ«الزمان» أن القانون يمنع تركيب كاميرات المراقبة داخل غرف الكشف وبالتالى لا بد من تعديل القانون أولا حتى لا يقع الأطباء تحت طائلة القانون ويتعرضون لجزاءات إدارية ومشاكل مع المرضى.