وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018.

جاء ذلك باجتماع الإثنين، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أننا أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له من أن نكون أمام دولة عصرية حديثة ولابد أن تقدم فيها القوانين محققة للغاية فاصدرنا قانون الاستثمار والإفلاس والصلح الواقي، وكان لابد أن تكون أمام تعديل المحاكم الاقتصادية لكى يتواكب مع قانون الاستثمار بحي نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار وهي أساس أي تشريع للاستثمار.

وأشار أبو شقة إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن اختصاصات للمحمة الاقتصادية سواء فى الدعاوى الجنائية أو الدعاوى المدنية.

وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يتضمن قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكتروني وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.

واضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة الناشئة عن قوانين غسل الاموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس كما وضع قواعد تاديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية، وياتى مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية فى اطار  سعى الدولة فى المرحلة الراهنة الى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب  مع المتغيرات التى تشهدها البلاد ومن اهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجاري ويوفر مشروع القانون مناخ جيد للاستثمار فى مصر من خلال  تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد تم اعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التى افرزتها الممارسة العملية لتطبيق احكام  قانون المحاكم الاقتصادية  ويتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.

وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع الى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى، فيما قررت اللجنة في الاجتماع  ذاته تأجيل مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة ، لمزيد من الدراسة.