رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
سياسة

تشريعية النواب توافق على تعديلات المحاكم الاقتصادية.. وأبو شقة: سيكون من حوافز الاستثمار

جريدة الزمان

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018.

جاء ذلك باجتماع الإثنين، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أننا أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له من أن نكون أمام دولة عصرية حديثة ولابد أن تقدم فيها القوانين محققة للغاية فاصدرنا قانون الاستثمار والإفلاس والصلح الواقي، وكان لابد أن تكون أمام تعديل المحاكم الاقتصادية لكى يتواكب مع قانون الاستثمار بحي نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار وهي أساس أي تشريع للاستثمار.

وأشار أبو شقة إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن اختصاصات للمحمة الاقتصادية سواء فى الدعاوى الجنائية أو الدعاوى المدنية.

وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يتضمن قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكتروني وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.

واضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة الناشئة عن قوانين غسل الاموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس كما وضع قواعد تاديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية، وياتى مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية فى اطار  سعى الدولة فى المرحلة الراهنة الى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب  مع المتغيرات التى تشهدها البلاد ومن اهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجاري ويوفر مشروع القانون مناخ جيد للاستثمار فى مصر من خلال  تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد تم اعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التى افرزتها الممارسة العملية لتطبيق احكام  قانون المحاكم الاقتصادية  ويتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.

وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع الى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى، فيما قررت اللجنة في الاجتماع  ذاته تأجيل مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة ، لمزيد من الدراسة.

شريعية النواب تعديلات المحاكم الإقتصادية

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 15.995616.0956
يورو​ 17.747117.8612
جنيه إسترلينى​ 20.757520.8792
فرنك سويسرى​ 16.312016.4207
100 ين يابانى​ 14.629214.7220
ريال سعودى​ 4.26224.2900
دينار كويتى​ 52.677753.0419
درهم اماراتى​ 4.35434.3824
اليوان الصينى​ 2.28862.3031

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 763 إلى 766
عيار 22 700 إلى 702
عيار 21 668 إلى 670
عيار 18 573 إلى 574
الاونصة 23,743 إلى 23,814
الجنيه الذهب 5,344 إلى 5,360
الكيلو 763,429 إلى 765,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
العدد 188