الزمان
الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم بالنسبة المقرات بعد الانتقال إلى العاصمة كشف ملابسات قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب مخالفات «البلدوزر» مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب حريق سنترال رمسيس رئيس الوزراء يوجه الشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم فى التعامل مع حريق سنترال رمسيس فيلم في عز الضهر يحقق 49 ألفا في شباك التذاكر أمس.. وسيكو سيكو 15 ألف جنيه وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود وقف إطلاق النار بغزة التعليم الفني: استثناء 4 مدارس للعمل بنظام الـ 5 سنوات رئيس الوزراء يشدد على التأكد من السلامة الإنشائية لمبنى سنترال رمسيس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية النواب توافق على تعديلات المحاكم الاقتصادية.. وأبو شقة: سيكون من حوافز الاستثمار

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018.

جاء ذلك باجتماع الإثنين، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أننا أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له من أن نكون أمام دولة عصرية حديثة ولابد أن تقدم فيها القوانين محققة للغاية فاصدرنا قانون الاستثمار والإفلاس والصلح الواقي، وكان لابد أن تكون أمام تعديل المحاكم الاقتصادية لكى يتواكب مع قانون الاستثمار بحي نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار وهي أساس أي تشريع للاستثمار.

وأشار أبو شقة إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن اختصاصات للمحمة الاقتصادية سواء فى الدعاوى الجنائية أو الدعاوى المدنية.

وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يتضمن قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكتروني وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.

واضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة الناشئة عن قوانين غسل الاموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس كما وضع قواعد تاديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية، وياتى مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية فى اطار  سعى الدولة فى المرحلة الراهنة الى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب  مع المتغيرات التى تشهدها البلاد ومن اهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجاري ويوفر مشروع القانون مناخ جيد للاستثمار فى مصر من خلال  تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد تم اعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التى افرزتها الممارسة العملية لتطبيق احكام  قانون المحاكم الاقتصادية  ويتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.

وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع الى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى، فيما قررت اللجنة في الاجتماع  ذاته تأجيل مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة ، لمزيد من الدراسة.

click here click here click here nawy nawy nawy