عقدت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاجتماع الأول برئاسة النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد استعرضت فيه ملامح رؤية التنظيم النقابى حول التعديلات الدستورية فى ضوء المشروع القومى الذى وافق عليه مجلس النواب.

وأكد المشاركون على أهمية حشد العمال الذين يمثلون القوة الأكبر وقرروا عقد سلسلة من المؤتمرات برئاسة النائب جبالى المراغى فى هذا التوجه القومى داخل التجمعات العمالية.

شدد محمد وهب الله على أهمية ابداء الرآى فى 12 تعديل لمواد الدستور وهى تهدف إلى استقرار الدولة والمساهمة فى إقامة المشروعات القومية التنموية.

وقال وهب الله، سيكون للقيادات العمالية دور مهم فى جلسات الحوار الذى سيقيمها مجلس النواب اعتبارا من يوم 15 مارس الحالى.

أكد المشاركون فى اللجنة التى تضم نواب رئيس الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة على التمسك بعوة نسبة الـ50% للعمال والفلاحين وألا تقل عن 25% فى مجلس الشيوخ القادم ومجلس النواب القادم.