سوء التوقعات الاقتصادية والمخاطر السياسية تضرب القطاع المالي بجنوب أفريقيا

نشرت شبكة "سبوتنيك" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع المالي الأفريقي، وأسباب ضعفه، وجاء فيه أن المؤسسات المالية في جنوب إفريقيا تأثرت بمزيج من التكاليف التشغيلية المتزايدة، وانخفاض الربحية بسبب ظروف الاقتصاد السيئة والبنية التحتية المتدهورة والمخاطر السياسية المرتفعة، وجاء ذلك مع اقتراب إجراء الانتخابات العامة.

ووفقًا للتقرير، فإن بنوك جنوب إفريقيا تكافح لتنمية أعمالها في ظل النمو الاقتصادي البطيء، وخفض التصنيف الائتماني الوشيك، والبطالة المعطلة، إلى جانب الفساد المزعوم وسوء الإدارة في الحكومة المركزية، ومع ذلك، فإن بعض المقرضين يتطلعون بحذر إلى آفاق اقتصادية أكثر إشراقًا بعد الانتخابات المقبلة.

كما تقول أكبر البنوك في جنوب إفريقيا إن سنوات النمو الاقتصادي الفاترة تؤثر على خطط أعمالها، حيث يرون تقلص الفرص وسط تباطؤ النشاط التجاري والمشاكل الهيكلية.

وفي الواقع ، لم ينمو اقتصاد جنوب إفريقيا أكثر من 2% سنويًا منذ عام 2013، في حين أن البطالة المستمرة البالغة 27% قد أثرت بثبات على إنتاجية العمل في معظم القطاعات.

وفي ضوء ذلك، يحث المصرفيون على إجراء إصلاح هيكلي حاسم لإنعاش القوى الإنتاجية في جنوب إفريقيا، ومع ذلك، يبدو أن ما يحصلون عليه بدلاً من ذلك هو انقطاع التيار الكهربائي الكاسح الناتج عن الفساد المزعوم في شركة "إسكوم"، وهي أكبر شركة للكهرباء في جنوب أفريقيا، إلى جانب إصلاح الأراضي المثير للجدل، والذي يقول المتشككون إنه يمكن أن يقوّض حقوق الملكية ويجعل تصنيف ديون الدولة "غير مرغوب فيها".

وقال باتريس راسو من شركة سانلام للاستثمار، ومقرها كيب تاون "هذا يوضح مدى صعوبة البيئة في جنوب إفريقيا بينما تتفوق عملياتها الأفريقية، إنها دالة على نمو خط الإنتاج المنخفض وارتفاع التكاليف".

وتقول غالبية مؤسسات القطاع الخاص إنها تمنع خططها الاستثمارية حتى بعد ظهور المزيد من الوضوح في إصلاح نزع ملكية الأراضي المثير للجدل، وفي الوقت نفسه، فإن الشركات المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا مثقلة بالديون، مما يشكل تهديدًا للاستدامة المالية للدولة.

وفي الوقت نفسه، تشكل المخاطر السياسية المتصاعدة عاملًا آخر يسهم في ما يبدو أنه خراب اقتصادي ناشئ في الاقتصاد الأكثر تقدماً في القارة الأفريقية.

فقد تم تقسيم الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الإفريقي، منذ فضيحة الفساد التي وقعت العام الماضي، والتي أطاحت بالرئيس جاكوب زوما في ذلك الوقت وحل محله الزعيم الحالي سيريل رامافوزا، ولا يزال مؤيدو زوما، بما في ذلك عائلة غوبتا القوية، حولهم - ويعارضون الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها في حكومة رامافوزا.

وقال البروفيسور روبرت من جامعة كيب تاون: "لا يزال خصومه (رامافوسا) وأعداؤه راسخين في كل من هياكل قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وفي البيروقراطية الحكومية"، وبالتالي فهوعلى عكس سابقيه، غير قادر على السيطرة على السياسة والأفراد.

في الوقت نفسه، يسعى حزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديمقراطي، إلى تحقيق فوز كبير في الانتخابات المقبلة في شهر مايو، بعد تحقيق بعض النجاح في محاربة الفساد وتعزيز الاقتصادات الإقليمية، والمحلية في مقاطعة ويسترن كيب، إلى جانب العديد من المجموعات الرئيسية في المناطق الحضرية، بما في ذلك القوة الاقتصادية لجوهانسبرغ.

وقد أنتجت الانتخابات المقبلة بالفعل مناقشات ساخنة، ومن المتوقع أن تكون السباق الأكثر منافسة منذ تولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السلطة في عام 1994.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أفادت "البنوك الأربعة الكبرى" في جنوب إفريقيا - والتي تضم مجموعة ستاندرد بنك ومجموعة فيرستاند وأبسا ومجموعة نيدبانك - عن أرباح مخيبة للآمال، مع توقعات إما متشائمة أو بالكاد قابلة للتطبيق، ويقول المصرفيون إن تكاليفهم التشغيلية ترتفع بوتيرة أسرع من ربحيتها التشغيلية.

وتنجم التكاليف المتزايدة عن المخاطر السياسية، والبنية التحتية السيئة، والفقر المتفشي وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، فضلاً عن نقص الوظائف، كما أن الأرباح، تتقلص بسبب تهديد خفض التصنيف الائتماني، والقلق بشأن حقوق الملكية، ووجود احتكار كبير في معظم الصناعات، ونتيجة لذلك، ينتشر الفساد.

وفي الوقت نفسه، يقول المقرضون، حتى لو عززوا إصدار القروض الجديدة، فسوف يواجهون تحديًا أكثر صرامة تتمثل في القروض المتعثرة، حيث أن معظم العملاء من القطاع الخاص، والشركات، سيواجهون صعوبة في خدمة ديونهم وسط ظروف الاقتصاد الكلي السيئة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في جنوب أفريقيا عام 2019 في 8 مايوالمقبل.