اقترح المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال أن توجه الدولة إيرادات التصالح على مخالفات البناء لتسديد جزء كبير من ديون مصر.

وأشار الدمراوي أنه في حالة ان تقوم الدولة بإعلان ذلك سيلقي ترحيبا وإقبالا كبيرا من الجماهير بحافز أن يقوم بتوفبق أوضاعه والمساهمة في تسديد ديون بلاده.

وأوضح الدمراوي أن أكثر من نصف الدخل العام للدولة يذهب لخدمة هذا الدين والذي يمثل شبحا مدمرا للاقتصاد المصري عاما بعد أخر.

وأوضح الدمراوي أن عدد الوحدات اامخالفه تفوق عشرين مليون وحدة والمبالغ المتوقع تحصيلها حالة إقبال الجماهير وتعاونهم مع الدولة تكفي لسد نسبه كبيرة من عجز الموازنة حالة توجيهها لبند الدين العام وفوائده.

وطالب الدمراوي الجهات المعنية بتحصيل المخالفات واللجان التابعة لها بتيسير الإجراءات وتقسيط المخالفات على أربع سنوات على الأقل.