الزمان
1 مارس… إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي بعد تطوير شامل ورفع كفاءة متكاملة العبرة بالخشوع وحضور القلب.. ما العدد الأنسب لـ ركعات صلاة التراويح؟ إمام بالأوقاف يجيب برواية حفص وابن وردان وابن ذكوان وشعبة.. آلاف المصلين يحيون الليلة التاسعة من رمضان بالجامع الأزهر الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته الأرصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 19 الشناوي يحرس مرمى الأهلي أمام زد غدا.. الأوقاف تفتتح 35 مسجدا في 16 محافظة مدبولي يوجه بالمتابعة الميدانية الدائمة للأسواق للتأكد من استدامة توافر السلع بالكميات اللازمة السياحة: توقيع اتفاقية مع الشركة المنظمة لبورصة لندن الدولية لتكون مصر شريكا رئيسيا لعام 2026 التعليم: إعادة فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة حتى الثلاثاء المقبل المالية: 601.9 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 7 أشهر النائب محمد فؤاد: الضرائب ضرورة.. ولكن الأزمة في عدالة التحصيل وجودة الخدمات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عميد حقوق المنصورة: مدة فترة الرئاسة ضرورة ورئيس الجامعة لا ينجز مهامه في 4 سنوات

أيد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، التعديلات الدسيتورية المقترحة على زيادة مدة رئيس الجمهروية إلى 6سنوات بدلا من 4 فقط قائلا: "المدة الحالية غير كافية فغذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية".

وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعى، المنعقدة حاليا بمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية أن تأييده لمدفترة الراسة مرتبطة بأننا أحيانا نجد فراغ دستورى مؤكدا على اأنه من حق الرئيس الحالى أن يترشح وهو حق دستورى لأى مواطن.

وتابع: أثمن كافة التعديلات المقترحة وأويد عودة مجلس الشيوخ، على غرار الشيوخ الفرنسى، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3 بأن يكون الأعضاء 270 نائب وليس 250 كما هو منصوص عليه فى التعديلات .

وأضاف: "يجب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات وأختصاصات تشريعية، لأنه لو  أقتصر دروه على أخذ المشورة فقط فسيكون دوره استشارى فقط وليس له أى قيمة".

ورفض عميدة كلية حقوق المنصورة، تخصيص كوتة للمراة فى المادة 102 فى التعديلات المقترحة خاصة أنها ةتمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسى، لافتا إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيا فهى قادرة على المنافسة فى الانتخابات، قائلا: أخشى من نظرة المجدتمع الدولى من تخصيص جزء لظهورها فى الحياة السياسية".

ورفض خاطر تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود مؤكدا أنه أختصتص أصيل لمجلس الدولة متسائلا كيف سيتم تحديد النسبة الملائمة للعمال والفلاحين.

click here click here click here nawy nawy nawy