قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الجامعة العربية تظل المؤسسة الحاضنة لمجمل النشاط العربي المرتبط بمختلف أوجه التنمية، بما يشمله ذلك من عمل في مجالات الاقتصاد والشئون الاجتماعية والبيئة والإسكان والصحة والتعليم وغير ذلك من الموضوعات الحيوية ذات الاتصال الوثيق بحياة الإنسان العربي.

وأضاف أبو الغيط بكلمته فـي الدورة السادسة للمنتدى العربي  للتنمية المستدامة 2019  أنها أيضاً الوعاء الحاضن لكل الجهود والنشاطات التى تُبذل للتنسيق بين المؤسسات العربية العاملة فى كافة هذه المجالات. 

 وأشار أبو الغيط إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يعد فرصة هامة في هذا الإطار يجب اغتنامها للتفاعل بإيجابية مع القرارات المرتبطة بالعملية التنموية الصادرة عن القمم العربية خاصة قمة بيروت التنموية، مضيفاً أنها اعتمدت على سبيل المثال الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030 كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة فى المنطقة العربية، ويهدف إلى إنقاص مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 50% بحلول عام 2030. 

وأوضح أبو الغيط أن انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام يأتي بعد مرور أربعة أعوام تقريباً على اعتماد خطة 2030 وتحت شعار هام له دلالاته الكبيرة وهو "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة فى المنطقة العربية".

ولفت أبو الغيط إلى عدد من العناصر المحورية التي تشكل رؤية الجامعة تجاه الموضوعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة منها إيلاء المزيد من الاهتمام لمعالجة مسألة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية للعلوم والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار بين الدول المتقدمة والنامية، مضيفا أن الابتكار هو العمود الفقري في النظام الاقتصادي الدولي الجديد.

وتابع ننظر إلى تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة في القضاء على الفقر، وذلك في ضوء ما توفره من فرص عمل وباعتبارها بوابة لاستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة بما ينقص من معدلات البطالة ويساعد على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ... وهو الأمر الذي يستلزم تهيئة بيئة ملائمة لتطوير الصناعة على المستويات الوطنية في الدول النامية، سواء من خلال صياغة تشريعات أكثر فعالية فيما يتعلق بالاندماج في حركة التجارة الدولية والتمويل اللازم لبناء قاعدة صناعية صلبة وبناء القدرات وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي. 

وثالثا أضاف أبو الغيط  أهمية اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر والجفاف، مؤكدا على حق جميع الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واللجوء إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة .

وأكد أبو الغيط على أهمية التفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل عمليات التنمية بشكل عام، وضرورة تبني مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء. 

وفى الختام شدد أبو الغيط على أهمية احترام حقوق الانسان المتفق عليها دولياً ومبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً وعلى رأسها الحق في التنمية، والحق في الغذاء والحق في مياه الشرب الآمنة، والحق في الصحة وغيرها، إضافة إلى مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين، مع أهمية العمل في ذات الوقت على تحقيق الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية للدول في إطار تنفيذ برامج التنمية بما يتسق مع قوانينها الوطنية وأولويات التنمية فيها.