طلب إحاطة للنائبة شيرين فراج بشأن تعرض المواطن المصري للإتاوات والبلطجة

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل لتوجيهه إلى اللواء وزير الداخلية، واللواء وزير التنمية المحلية ستناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور بشأن تعرض المواطن المصرى للإتاوات والبلطجة.

وأوضحت الدكتورة شيرين فراج في طلب الإحاطة أن المواطن المصرى يتعرض يوميا لظاهرة خطيرة وهى ظاهرة فرض الإتاوات والبلطجة، مشيرة إلى أنه إذا نظرنا للمواطن على مدار يومه نرى أنه يعرض لبطش هذه الظاهرة على الأقل في أبسط صورها عند فرض بعض الناس  (السايس) للدفع مقابل انتظار سيارته وكأنه امتلك الشارع وما نتج عن هذه الظاهرة من جرائم خطيرة وغيرها الكثير من الأمثلة التي يتعرض لها مثل ما يدفعه المواطنين  للبدو في الساحل الشمالي وسيناء وغيرها من الأماكن والمدن الجديدة وإتاوات تدفع مقابل عدم مهاجمة المصانع والشركات والحال نفسه بالنسبة للأراضي الزراعية والمستصلحة والتي يوجد بها معدات زراعية وماكينات حفر الآبار وغيرها من المعدات التي يمكن سرقتها كذلك الإتاوات التي يحصلها أصحاب المحلات من الباعة الجائلين مقابل إشغال الرصيف أمام محلاتهم وظاهرة فرض الإتاوات والتي تعد فرعا أصيلا من فروع شجرة البلطجة التي ما تزال خارج إطار الضبط والإحكام.. وفرض الإتاوات اتخذ عدة أشكال وانتشر في مختلف نواحي الحياة ومن أبرز الأمثلة علي ذلك هي الإتاوات المفروضة علي القري السياحية والفلل والمنتجعات في الطرق النائية وعلي الطرق الصحراوية والمدن الجديدة والمزارع والأراضي المستصلحة وقد تفشيت ظاهرة الإتاوات واعتبرها البعض أنها حقا مكتسبا يلزم تأديته.

وأضافت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس أن كل هذه الحالات تشترك على اختلافها في شئ واحد وهو البحث عن التأمين أو الأمن  ممن يمارسون فرض الإتاوات وحيث أن لدينا الآن شرطة قوية تقوم هي بأعمال التأمين لكل المنشآت والقرى والمصانع والبلد بأكملها وهو ما يمثل الوقاية من حدوث الجريمة والأمن والأمان للمجتمع فليس من المقبول العودة إلى زمن الفتوات بل يجب العمل على سيادة دولة القانون.