الزمان
خالد عويضه: اعتذارات النجوم عن مهرجان الموسيقي فرصة لإعطاء المواهب مساحة أكبر الزراعة: تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الخامس من سبتمبر 2026 في يوم القضاء المصري:حلقة نقاشية لمناقشة كتاب (ما القضاء؟) بالمجلس الأعلى للثقافة بعد فوزه بالفهد الفضي في لوكارنو.. «خوفو» يواصل رحلته الدولية بثلاث مسابقات رسمية في نامور وأوبسالا وليدز في رحاب المسجد الأحمدي.. وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤدون صلاة الجمعة احتفالًا بالعيد القومي الـ228 رسوم تراخيص السيارات 2026 بعد التخفيض.. كم يدفع صاحب المركبة بداية من اليوم؟ ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» ويترأس قمة «أودا - نيباد» غدًا الري: دراسة لحماية 5 مناطق ساحلية بدلتا النيل بمواد صديقة للبيئة شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026.. الشروط والأسعار وأماكن الوحدات ومدة السداد 4 ملايين زائر للمتحف المصري الكبير منذ افتتاحه.. إشادات دولية بتجربة الزيارة ضبط عنصر إجرامي بالطالبية بحوزته 15 فرش حشيش وسلاح ناري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصناعة لتفعيل دور هيئة التنمية

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة بشأن تدهور أداء هيئة التنمية الصناعية، والبيروقراطية الحكومية في إنهاء الأوراق والتراخيص المطلوبة وارتفاع الرسوم المقررة على الخدمات المقدمة، مع عدم تفعيل مواد قانون التراخيص الصناعية الجديدة.

وقال "محسب" ، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر ، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، و دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه في شأنها.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أنه على الرغم من وجود هيئة التنمية التي حظت بدعم كبير وصلاحيات واسعة من جانب الدولة، إلا أنها لم تلعب دور المحفز، وإنما كانت أقرب لإعاقة الاستثمار الصناعى فى مصر، في ظل مواجهة المستثمرين الصناعيين لمشاكل متعددة، أدت إلى تراجع تنافسية مصر عالميا في جذب الاستثمار الصناعي الأجنبي وقبله الاستثمار المحلي، وبالتالي ضعف الأداء الصناعي والتصديري لمصر.

وأكد "محسب"، على ضرورة إعادة النظر في دور الهيئة وإختصاصاتها بشكل واضح، في حال وجود رغبة حقيقية لتطوير القطاع الصناعي، خلال المرحلة المقبلة ، حتى لا يقع المستثمر ضحية التداخل الواضح في المنظومة وضعف أداء الهيئة الذي يسهل ملاحظته، مشيرا إلى وجود خلل في علاقتها بالجهات الأخرى، وعدم تشكيل مجلسها بموجب قانون الهيئة الصادر عام 2018 حتى الآن.

وشدد على أن الهيئة تعانى من مركزية القرار وضعف مشاركة الإدارات في اتخاذ القرار، وضعف آلية الشكاوى والتظلمات ، الأمر الذي يتسبب في ضياع حقوق المستثمرين ، مشددا على ضرورة وجود تغيير فعلى في أداء هيئة التنمية الصناعية، حتى تؤتى الإجراءات التي اتخدتها الحكومة مؤخرا ثمارها.

click here click here click here nawy nawy nawy