الزمان
وزيرة الإسكان تبحث مع وزير البلديات والإسكان السعودي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية المستدامة وزير الشباب والرياضة يجتمع بنظيره الفنلندي لبحث تعزيز التعاون المشترك وزير التخطيط: نستهدف نموًا بين 5.2% و5.4% العام المالي المقبل بدعم من استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وزير الصحة يلتقي نظيره البنجلاديشي لبحث تعزيز التغطية الصحية الشاملة وصناعة الأدوية وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية مستجدات الأوضاع فى المنطقة وزيرا خارجية مصر وإسبانيا يعقدان مشاورات سياسية في مدريد وزير الخارجية يتوجه الي لندن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل السفير الصومالي لمتابعة جهود إطلاق سراح البحارة المصريين المختطفين النائب ممدوح جاب الله يطالب وزيرة التضامن بمضاعفة الموازنة المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية محافظ الإسكندرية يستقبل وفد البنك الزراعي لبحث تعزيز التعاون ودعم مبادرة quot;سكة خيرquot; للأسر الأولى بالرعاية محافظ الغربية: إزالة 28 حالة تعدٍّ ضمن الموجة الـ29 لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمراكز والمدن تحرك عاجل من محافظ مطروح لإحتواء انهيار جسر بحيرة دهيبة بسيوة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصناعة لتفعيل دور هيئة التنمية

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة بشأن تدهور أداء هيئة التنمية الصناعية، والبيروقراطية الحكومية في إنهاء الأوراق والتراخيص المطلوبة وارتفاع الرسوم المقررة على الخدمات المقدمة، مع عدم تفعيل مواد قانون التراخيص الصناعية الجديدة.

وقال "محسب" ، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر ، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، و دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه في شأنها.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أنه على الرغم من وجود هيئة التنمية التي حظت بدعم كبير وصلاحيات واسعة من جانب الدولة، إلا أنها لم تلعب دور المحفز، وإنما كانت أقرب لإعاقة الاستثمار الصناعى فى مصر، في ظل مواجهة المستثمرين الصناعيين لمشاكل متعددة، أدت إلى تراجع تنافسية مصر عالميا في جذب الاستثمار الصناعي الأجنبي وقبله الاستثمار المحلي، وبالتالي ضعف الأداء الصناعي والتصديري لمصر.

وأكد "محسب"، على ضرورة إعادة النظر في دور الهيئة وإختصاصاتها بشكل واضح، في حال وجود رغبة حقيقية لتطوير القطاع الصناعي، خلال المرحلة المقبلة ، حتى لا يقع المستثمر ضحية التداخل الواضح في المنظومة وضعف أداء الهيئة الذي يسهل ملاحظته، مشيرا إلى وجود خلل في علاقتها بالجهات الأخرى، وعدم تشكيل مجلسها بموجب قانون الهيئة الصادر عام 2018 حتى الآن.

وشدد على أن الهيئة تعانى من مركزية القرار وضعف مشاركة الإدارات في اتخاذ القرار، وضعف آلية الشكاوى والتظلمات ، الأمر الذي يتسبب في ضياع حقوق المستثمرين ، مشددا على ضرورة وجود تغيير فعلى في أداء هيئة التنمية الصناعية، حتى تؤتى الإجراءات التي اتخدتها الحكومة مؤخرا ثمارها.

click here click here click here nawy nawy nawy