«تبسيط الإجراءات» قانون جديد يخرج للنور قريبًا

إنجاز تراخيص المشروعات لدمج الاقتصاد غير الرسمى

خبراء: الروتين سبب فشل المنظومة.. وثمار الإصلاح لن نجنيها إلا بقانون

تعمل وزارة التخطيط بينما نكتب تلك السطور على إنهاء قانون جديد يستهدف تبسيط الإجراءات على المشروعات الصغيرة بما يشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل شريحة واسعة من الاقتصاد الموجود فى الدولة، وربما هى الشريحة الأكبر، كما يستهدف جوهر القانون القضاء على الروتين الحكومى المتجسد فى شخصية موظفى الحكومة ممن لم تمر عليهم قافلة الإصلاح الإدارى حتى الآن، ومن ثم بات لزامًا على الدولة سن قوانين جديدة تجعل الموظف أكثر ليونة فى التعامل خاصة العاملين بالجهات المانحة للتراخيص بالأقاليم وهم من موظفى الوحدات المحلية، بما دفع عشرات بل مئات المصانع للعمل بنظام «بير السلم» وبالمخالفة للقانون، فكانت النتيجة إهدار مليارات الجنيهات على الدولة سنويًا ممثلة فى سرقة مرافق وعدم تسديد أموال الضرائب والتأمينات.

الدكتور عماد فوزى الخبير بالتنمية المحلية، يؤكد لـ«الزمان» أن الحكومة مدركة تمامًا بتوجيهات من القيادة السياسية، أنه لا سبيل غير التطوير والقضاء على البيروقراطية وروتين الموظفين الذى كان السبب فى فرار مئات المستثمرين خوفًا من طول أمد التراخيص وعدم الحصول عليها بسهولة إلا بدفع الرشاوى ومن ثم عملت الحكومة على محورين، الأول رقابى وتسديد ضربات قاتلة للمرتشين فى دواوين الحكومة، وهو ما يحول بين المرتشين وبين طالبى الخدمة خوفًا من السجن، المحور الثانى تبسيط الإجراءات وقد تمثل ذلك فى قانون الاستثمار الجديد وقانون الشباك الواحد الذى وضعته وزارة الاستثمار، لكن يبدو أنه لم يكن كافيا ومن ثم تم التفكير فى مشروع قانون تبسيط الإجراءات، والتعامل مع صغار المستثمرين والمشروعات متناهية الصغر.

وتابع خبير التنمية المحلية: الوحدات المحلية واشتراطات البيئة والدفاع المدنى وغيرها من الشروط المجحفة التى تأخذ وقتا ومجهودا وأموال كثيرة سواء كانت رسوما أو رشاوى تجبر صاحب المشروع فى النهاية على العمل فى الظلام، وبالتالى ضياع حق الدولة وضياع حقة فى تكبير المشروع والخروج إلى النور لأنه اعتاد العمل فى الظلام، وأتذكر هنا عشرات ومئات المواقف التى جمعتنى خلال عملى بالتنمية المحلية بصغار الموظفين الذين تسببوا فى التضييق على صغار المستثمرين لإجبارهم على دفع الرشوة، وكنت أحيلهم إلى الشئون القانونية لكن وجود قانون يجبر الموظف على التعامل وإنهاء الإجراءات خلال فترة زمنية قصيرة هو الحل.

ويلتقط أشرف جمال محاسب قانونى وخبير ضرائب، طرف الحديث قائلا: مكتبى مسئول عن إنهاء تصاريح المشروعات الجديدة ومعظمها من المتعاملين مع مشروع جمعيتى التابع لوزارة التنمية المحلية، ونعانى أشد المعاناة لحين الحصول على ترخيص لمشروع جديد بداية من اللجان التى يتم تشكيلها للحصول على الرخصة ومرورًا بتقارير الخبراء والبيئة والصناعة والدفاع المدنى، وهى اشتراطات تراها بالعين المجردة ولا تحتاج إلى فحص وتدقيق بشكل مبالغ فيه مستندًا إلى قوانين عفى عليها الزمن.

واستطرد: على سبيل المثال لا الحصر هناك مشروع لمحل أسماك يبعد عن محطة بنزين بمسافة 150 مترا وقد اشترط الدفاع المدنى أن يكون على بعد 40 متر فقط، ونحن هنا نتحدث عن زيادة قدرها 110 أمتار، وهو ما يوضح أن الحصول على الرخصة سهل للغاية فلا مجال للقلق، ورغم ذلك هناك تعطيل للإجراءات ولا يتحرك الموظف إلا بعد الحصول على إكرامية، ودائمًا يحللها لنفسه بدعوى أنه يبذل مجهودا غير عادى ولا يحصل على مقابل مناسب من جانب الحكومة.

فيما أكد مصدر بوزارة التخطيط لـ«الزمان»، أن قانون تبسيط الإجراءات قائم على فكرة نسف البيروقراطية مثل قانون الشباك الواحد لكنه أشمل يستهدف مشروعات بير السلم والمعروفة باسم مشاريع الاقتصاد غير الرسمى للدولة، والوزارة فى ضوء مسئوليتها تجاه المجتمع والمواطنين كان لزامًا عليها أن تضع على رأس أجندة العمل مشروعا يستهدف علاج ذلك العوار المستشرى داخل دواوين الحكومة بما أضر بالمصلحة العامة للمواطن والوطن.

وتابع المصدر: مشروع القانون يستهدف تقليل نسبة البطالة من خلال العمل على تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات لتصل إلى 10 نقاط مئوية فقط مقارنة بحوالى 20 نقطة حاليًا، وذلك من خلال برنامج الاستهداف الجغرافى للمناطق الأكثر احتياجًا الذى خصصت له الوزارة حوالى 8 مليارات جنيه، ويجدر الإشارة إلى أنه وبعد تفعيل القانون وتبسيط الإجراءات سوف ترتفع نسبه التشغيل بالمصانع ومن ثم الحاجة إلى يد عاملة.