طلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب مطاردة «المجتمعات العمرانية» للشباب

قدم النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب ببنى سويف طلب إحاطة عاجل لتوجيهه إلى الدكتور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وإحالته إلى لجنة الإسكان والمرافق لمناقشته في حضوره وذلك بشأن قيام شباب ومستثمرين بسداد ثمن الأرض كاملا التى تقدموا على شراؤها من هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان ولا زالت الهيئة تطاردهم وتسحب منهم الأراضى أو تفرض عليهم غرامات ضخمة لتأخرهم عن أعمال تنفيذ المشروعات المخصص من أجلها الأراضى ومحدد مدد زمنية لتنفيذها رغم علم الجميع ما يمر به الأستثمار العقارى والعاملين به من صعوبات تخص التجارة والسيولة فى السوق هذه الأرض التى من المفترض دستوريا أنها أصبحت بعد سداد الشباب أو المستثمرين أو المطورين العقاريين من كامل ثمنها للهيئة أن أصبحت تتمتع  بالملكية الخاصة التى حماها الدستور بمواده وطالبنا بتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه ليقوم بواجبه المجتمعى والتى كفلها الدستور في المواد ( 33 ، 34 ، 35 ، 36 ) وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .

وأشار النائب عاطف عبد الجواد في طلب الإحاطة حيث تسبب ما تقوم به الهيئة الموقرة فى انهيار الأستثمار العقارى فى مصر بأنشطته المختلفة وصناعاته المتعددة التى تقوم عليه وعمالته العادية والمهنية التى أصبحت حالتهم صعبة جدا وتتعدى المئة مهنه عمالية تعمل به و الذى كان يمثل أكثر من ٦٠ فى الميه من حجم الأستثمار فى مصر فى جميع مجالاته وتسبب ذلك فى زيادة خسائر هذا القطاع وفقد هويته وأربابه مما يستدعى بأن تصدر الهيئة قرارات اعفاء من الغرامات دوريا أراها غير ممنهجه قانونيا ودستوريا حيث يتم تطبيقها بطرق غير عادلة فى أوقات أستثنائية غير معلومة للجميع بالأعفاء عن الغرامات للمتقاعسين فقط ولا يطول الاعفاء من غرامات التأخير الملتزمين بالسداد قبل صدور قرار الاعفاء منها بأيام  فى ظاهرة غير دستورية قطعيا.

وتساءل "عاطف عبد الجواد" لماذا لا يتم الغاء هذه الغرامات والعمولات على كل من سدد ثمن أرضه كاملا للهيئة ويطبق عليه مواد الدستور المذكورة ونترك الشاب والمستثمر والمطور العقارى يتصرف فى أرضه كما يشاء بالبيع أو التشغيل الجزئى لمشروعه طبقا لحاجة السوق بعد قبض الهيئة كامل ثمن أرضها مع الالتزام الكامل والقطعى بالأنشطة المحددة لقطع الأراضى بمخططات المدن والتصميمات المعتمده بالتراخيص الصادرة من أجهزة المدن فقط يتم غل يد الهيئة ماليا والعبث بمقدرات الشباب والمستثمرين عن أى غرامات تأخير فى التنفيذ  لظروف حاجة السوق المتشبع والراكد حاليا وضعف مستوى السيولة التى يعانى منها الجميع لعودة هذا القطاع للحياة وتحريك مياهه الساكنة وتخفيف معاناة هذا الجزء الضخم من الشباب والمستثمرين والمطورين العقاريين أو ما تراه اللجنة مناسبا تجاه تحريك المياه الراكدة فى الاستثمار العقارى المهم جدا للشعب المصرى وعمالته بمهنه المختلفة وقطاعه الضخم.