حذر المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، من أية تعاملات على الوحدات السكنية التى تم تغيير نشاطها بالمخالفة، من سكنى إلى تجاري أو إداري أو غير ذلك، مؤكدا على أنه سيتم التصدي بكل حسم لتلك المخالفات حتى إزالتها وعودة الشئ إلى أصله.

وأوضح رئيس الجهاز، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا ينطبق على تغيير الأنشطة للوحدات السكنية أو البدرومات إلى أنشطة (تجارى - إدارى - غير ذلك)، كما أنها غير مطابقة للرخصة المعتمدة أو لإخطار التخصيص الصادرين من جهاز المدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن جهاز المدينة مستمر فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتى تصل الى سحب وإسترداد الوحدة بعد انتهاء المهلة التي تم الإعلان عنها، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بمتابعة دورية مع ممثلي وزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات السحب والإسترداد لتلك الوحدات.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سبق وأعلن عن منح مهلة 45 يوما، للوحدات السكنية المخالفة الصادر بشأنها قرارات سحب وإسترداد من جهاز المدينة، وذلك لإزالة المخالفة وعودة الشئ إلى أصله، أو إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.