رئيس جامعة طنطا: 44 مليون جنيه للرعاية الطبية والمساعدات المالية للطلاب خلال العام الجامعي 2025/2026

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تواصل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لطلابها، انطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية والتزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة تضمن تكافؤ الفرص وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الطلاب وأسرهم، مشيرًا إلى أن إجمالي تكلفة الخدمات الطبية والمساعدات المالية المقدمة للطلاب خلال العام الجامعي 2025/2026 بلغ نحو 44.19 مليون جنيه، منها 37.62 مليون جنيه للخدمات العلاجية والرعاية الطبية، استفاد منها 18,793 طالبًا، وشملت توفير الأدوية وإجراء التحاليل الطبية والعمليات الجراحية داخل المستشفيات الجامعية وخارجها، إلى جانب تقديم مساعدات مالية للطلاب المستحقين بإجمالي 6.57 مليون جنيه، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المخصصات تأتي بخلاف أوجه الدعم الأخرى التي تقدمها الجامعة لطلابها، وفي مقدمتها دعم خدمات التسكين والإعاشة بالمدن الجامعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الطلاب المغتربين وأسرهم، فضلًا عن حزمة متكاملة من خدمات الدعم والإتاحة للطلاب ذوي الإعاقة، تشمل تحمل المصروفات الدراسية، وتوفير التسكين بالمدن الجامعية، وإتاحة الأجهزة التعويضية بالمجان، إلى جانب توفير أجهزة حاسب محمول «لابتوب» مجهزة بالتقنيات والبرامج المساعدة وفقًا لطبيعة الإعاقة واحتياجات كل طالب، بما يعزز استقلاليتهم وقدرتهم على التحصيل العلمي والمشاركة الكاملة في الحياة الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن مفهوم الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الجامعة يتجاوز حدود المساعدات المالية والخدمات العلاجية، ليشمل منظومة متكاملة من الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية، تستهدف إزالة العوائق الاقتصادية والصحية أمام الطلاب، وضمان استقرارهم واستمرارهم في العملية التعليمية دون تمييز، مؤكدًا أن دعم الطلاب ذوي الإعاقة يمثل أولوية مؤسسية ترتكز على مبادئ الدمج والإتاحة وتكافؤ الفرص، من خلال تهيئة البيئة الجامعية وتوفير الأدوات والتجهيزات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم التعليمية بصورة متكافئة.

وشدد رئيس جامعة طنطا على أن الاستثمار في رعاية الطلاب وحمايتهم اجتماعيًا يمثل استثمارًا مباشرًا في بناء الإنسان وتنمية قدراته، ويتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا استمرار الجامعة في تطوير آليات التكافل الطلابي وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يضمن ألا تشكل الظروف الاقتصادية أو الصحية عائقًا أمام استكمال الدراسة وتحقيق التميز الأكاديمي، ويسهم في بناء مجتمع جامعي أكثر تضامنًا وشمولًا وقدرة على تمكين جميع أبنائه.