قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية، أنه علي رئيس اللجنة التشريعية ووكيلها مصارحة المواطنين بمصير قوانين الأحوال الشخصية المعروضة علي البرلمان، خاصة وأنه لا يوجد مبررات لتأخير المناقشة.

وأشار "فؤاد" في بيان له أنه عندما أعلنت اللجنة التشريعية مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في 13 يناير شعر المواطنين بأهمية مطالباتهم؛ وعندما أعلن النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعة تأجيل المناقشة لعدم ورود تعليقات جهات إبداء الرأي وإعطاء هذة الجهات مهلة أخيرة للرد وإذا لم ترسل تعليقاتها سيشرع في مناقشة القانون في أول إجتماع للجنة في شهر فبراير؛ وعلي الرغم من إنقضاء المهلة الممنوحة لهم لم تفي اللجنة بوعودها وهو ما اعتبره عدد كبير من المواطنين تقليل من أهميتهم.

وأكد "فؤاد" أنه تلقي خلال الأيام القليلة الماضية الكثير والكثير من الشكاوي بسبب تأخر اللجنة التشريعية ومجلس النواب في نظر طلبات المواطنين خاصة عندما أعلنت اللجنة التشريعية مناقشة تعديلات الحكومة علي قانون العقوبات والخاصة بالنفقات في أقل من شهر من إعلان الحكومة عنها وإهمال مطالباتهم بتغيير القانون الحالي.

وأضاف "فؤاد" أنه تلقي وعد من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والنائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة خلال مناقشة مشروع الحكومة بأن اللجنة ستصدر قرار خلال الأسبوع الحالي بتشكيل لجنة لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية مما أثلج صدر المواطنين؛ ليفاجئوا بعد ذلك بتصريحات لوكيل اللجنة بنفي تشكيل لجنة لمناقشة مشروعات القوانين مما تسبب في شعور المواطنين بوجود رغبة في عدم تغيير القانون.

وقال "فؤاد" أنه علي اللجنة التشريعية أن تفصح عن ما تنوي اتخاذه من إجراءات حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية حيث أن احترام رغبة الناخبين تحتم علينا الالتزام بالوعد الذي قطعناه علي أنفسنا دون تأخير و دون مبررات.

واختتم فؤاد بأن المصداقية تتأكل عندما لا نستطيع أن نعطي ردود للمواطنين وهم كثر، فنحن نتلقى المئات من الشكاوي والجميع نظره معلق بأي خطوات على الطريق؛ أو إن لم تتوافر النية فلنصارح المجتمع بإغلاق الامر برمته!.