انفراجة بالسوق العقارية.. «المركزي» يخصص 50 مليار جنيه لتمويل الأفراد متوسطي الدخل 

رئيس غرفة «التطوير العقارى»: تنشيط للقطاع وسد الفجوة بين العملاء والشركات

وعضو «التشيد والبناء» بـ«رجال الأعمال»: ستحل أزمة كبيرة نعانى منها.. وفى انتظار إعلان ملامح المبادرة

استجابة لمطالب المطورين العقاريين، التقى طارق عامر محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك والمهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى والمهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس هانى العسال، وكيل الغرفة، والمهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير، والمهندس عمرو سليمان، عضو غرفة التطوير العقارى.

وخلال اللقاء، خصص البنك المركزى المصرى 50 مليار جنيه لتمويل الأفراد الطبيعيين متوسطى الدخل لشراء وحدات سكنية بالتمويل العقارى دعما للقطاع العقارى واستجابة لمطالب المطورين العقاريين.

ومن ناحيته، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة البنك المركزى الجديدة تساهم فى  تلبية احتياجات شريحة متوسطى الدخل فى الحصول على وحدة مناسبة، وعلى فترات سداد طويلة.

وأضاف شكرى أن البنك المركزى لم يحدد قيمة الوحدات التى ستشملها المبادرة ونسبة الفائدة، ومتوقع الإعلان عنها قريبا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا للبنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرية والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقارى.

وأكد شكرى أن المبادرة ستعمل على تحقيق نمو فى مبيعات القطاع العقارى فى الشريحة التى تشملها المبادرة والتى تمثل حصة كبيرة من السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الوحدات على خلفية الإصلاحات الاقتصادية مقابل ثبات دخول العملاء، وأن مثل هذه المبادرات تمثل حلقة الوصل بين الشركات والعميل وسد الفجوة التمويلية ورفع قدرة العملاء الشرائية.

وأشاد شكرى بتفاعل البنك المركزى مع قضايا القطاع العقارى وعقد أكثر من لقاء على فترات متقاربة لدعم القطاع العقارى واتخاذ قرارات سريعة من شأنها زيادة النمو فى القطاع.

أضاف رئيس الغرفة، أن «التطوير العقارى» تسعى إلى تلبية احتياجات العملاء وتوفير السبل للمطورين لتلبية هذه الاحتياجات من خلال الدراسات المستمرة والتواصل المباشرة مع الجهات المسئولة من الدولة والتى تحظى باهتمام كبير من الحكومة وخاصة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والذى يدعم القطاع بقوة.

وفى ذلك السياق، قال المهندس بشير مصطفى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذى لمجموعة فرست جروب، إن مبادرة البنك المركزى لتوفير 50 مليار جنيه لتمويل وحدات الإسكان لمتوسطى الدخل  خطوة جيدة جدًا للسوق وستحدث انفراجة قوية سواء للعملاء أو المطورين.

وأضاف مصطفى أنها ستعمل على حل أزمة كبيرة يعانى منها القطاع وهى توفير السيولة وتدعم توسعات الشركات فى العديد من المشروعات، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد القومى بوجه عام من خلال ارتفاع الناتج القومى للدولة وتوفير المزيد من فرص العمل، التى تتماشى مع خطط الدولة فى تحقيق تنمية شاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 وأشار مصطفى إلى أن السوق لا تزال فى انتظار ملامح المبادرة وآليات تنفيذها، والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنها من قبل اللجنة التى تم تشكيلها من قبل البنك المركزى من ممثلين للقطاع المصرى والمطورين العقاريين لدراسة كافة الاقتراحات، لآليات التنفيذ بالشكل الذى يحقق الهدف المرجو من المبادرة على أكمل وجه وحتى يستفيد منها أكبر قدر ممكن من الفئات المعنية.

واقترح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن يكون السعر المناسب لسقف التمويل الخاص بالوحدة 2 مليون جنيه، كحد مقبول لوحدات متوسطى الدخل، خاصة مع الارتفاعات التى حدثت مؤخرا لتتناسب مع القوى الشرائية لهذه الفئة.

ولفت إلى أن هناك أزمة تواجه العميل من التقسيط مع شركات التطوير العقارى لمدة 7 أو 8 سنوات ولكن مع البنوك ستكون مدة التمويل أطول وسيكون ذلك أوفر للعميل، وأقل ضغطًا على ميزانياته بوجه عام.