قريبًا.. افتتاح أسواق جديدة للسيارات المستعملة بالمحافظات

خبير اقتصادى: يقلل من فرص النصب عبر الإنترنت.. ووسيلة للاختيار من بين متعدد

مع اشتداد معركة أصحاب التوكيلات مع حملة «خليها تصدى»، توجهت الأنظار نحو التوسع فى مزيد من أسواق السيارات المستعملة والتى توفر للمواطن السيارة بالمواصفات التى يرغب بها وبسعر فى متناول اليد، وهو ما دفع الحكومة للتخطيط للتوسع بأسواق السيارات، إذ لا تمتلك مصر سوى سوق سيارات مستعملة وحيدة فى مدينة نصر يأتى إليها أصحاب السيارات الراغبين فى بيعها والمشترون من كل محافظات مصر، ونظرًا لبعد المسافة لجأ البعض وهم غالبية إلى مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع البيع على الإنترنت لعرض سياراتهم، مما جعلهم ضحايا لعمليات نصب ممنهج.

مصادر حكومية أكدت لـ«الزمان» أنه بالتنسيق ما بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات سيتم تدشين ثلاث أسواق جديدة للسيارات المستعملة وتخصيص المكان المناسب لهم فى محافظات القليوبية والمنوفية والغربية، ومن خلالهم يستطيع المواطن تأجير مساحة الأرض التى يعرض عليها سيارته ويشرف على السوق موظفون تابعون للوحدات المحلية، ويدير السوق التجار الراغبون فى البيع أو الشراء، ومرفق مع كل سوق مكتب شهر عقارى مصغر لتوثيق عقود البيع والشراء الابتدائية وتوكيلات البيع للنفس أو للغير، ومن المخطط له أيضًا تنفيذ فرع بنكى يستطيع من خلاله المشترى تحويل الأموال إلى البائع أو صرف الشيكات أو القيام بعملية إيداع مما لا يجعل المشترى فى حاجة لحمل الأموال نقدًا بما يقلل من فرص سرقتها وسط الزحام.

وتابعت المصادر: سبق أن تلقت وزارة التنمية المحلية وبعض المحافظات مئات الطلبات من تجار سيارات لعمل أسواق لكن المشكلة فى توفير ساحة للسيارات، وهو ما دفع المسئولين للتفكير فى الظهير الصحراوى للمحافظات، ففى محافظة المنوفية سيتم إقامة السوق بمدينة السادات، وفى القليوبية سيتم اختيار المنطقة العازلة بينها وبين المحافظة المجاورة لتقوم على خدمة المحافظتين، ونفس الشيء مع محافظة الغربية، على أن يتم التوسع فى الأسواق الناشئة خدمة للجمهور وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للوحدات المحلية بما ينعش الصناديق الخاصة التى أوشكت على النفاذ.

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادى محمد جابر أن أحد أسباب تراجع الدولار نجاح حملة خليها تصدى، وكبحها جماح تجار السيارات الذين استنزفوا العملة الصعبة فى استيراد السيارات من الخارج وبيعها بأرقام فلكية لا تتناسب مع سعر المصنع، وبالتالى محاولة التأثير على ثقافة المستهلك ودفعه لشراء المستعمل، وهو أحد الحلول الاقتصادية شرط توفير البيئة المناسبة التى يستطيع من خلالها توفير الموديل الذى يرغب فى اقتنائه، ومن ثم فإن وجود سوق وحيدة للسيارات على مستوى الجمهورية يهدر على الدولة مليارات سنويًا بسبب غياب المنفعة التى من الممكن تحقيقها إذا ما انتقلت عمليات البيع التى تتم عبر الإنترنت إلى أرض الواقع وخصم مبالغ من أصحاب السيارات المباعة نظير إيجار الأرض التى يستخدمونها لعرض السيارة.