«الأموال العامة» تضبط شخص نصب على شركة تسويق إلكتروني

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإليكترونة والإستيلاء على أموال البنوك والعملاء.

 فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من مسئولى إحدى شركات البرمجيات قيام أحد الأشخاص بحجز تذاكر حفلات غنائية ومسرحية على موقع الشركة عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) بموجب بطاقات إئتمانية غير سليمة ، وهو ما عرض الشركة لإضرار مادية ومعنوية.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب تلك الواقعة (أحد الأشخاص مواليد 1977- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) حيث يقوم بممارسة نشاطاً إجراميا واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها بالإشتراك مع آخرين (خارج البلاد) من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة بينهما على مواقع التواصل الإجتماعى ، دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتى تتضمن العديد من بيانات البطاقات المستولى عليها ، وأنه قام بإجراء عدد (33) محاولة لحجز تذاكر حفلات (مسرحية – غنائية) على موقع الشركة المذكورة عبر شبكة الإنترنت خلال الستة أشهر الماضية ، نُفذ منها عدد (25) عملية تم على أثرها حجز تذاكر إحدى المسارح على موقع الشركة بقيمة تجاوزت (أربعة وعشرون ألف جنيه ) وأنه يقوم بترويج تلك التذاكر على عملائه من راغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، تم ضبط المذكور بمسكنه بدائرة قسم شرطة حلوان ، وبسؤاله أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه ، وأنه يستخدم جهاز كمبيوتر ، والذى ضبط بمسكنه فى مجال القرصنة الإلكترونية على المواقع والبرامج على شبكة الإنترنت وكذا موقع الشركة المذكورة ، وأنه قام ببيع التذاكر التى تم شراءها بالأسلوب الإجرامى للعديد من الأشخاص راغبى الحصول عليها (بسعر أقل من قيمتها الحقيقة ) وبحوزته ما يلى:

شهادة جامعية بإسمه منسوبة لكلية التجارة جامعة القاهرة (مزورة) تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى المحاسبة (على خلاف الحقيقة) لعدم حصوله على مؤهلات جامعية.

(5) شهادات خبرة بإسمه باللغة الإنجليزية - على خلاف الحقيقة -.

كاميرا تصوير.

(2) سماعة كبيرة الحجم.

مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

سلاح أبيض "مطواة".

(2) هاتف محمول.

بمواجهته بالمضبوطات إعترف بقيامه بإصطناع وتقليد الشهادات المضبوطة ، فضلاً عن قيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط ، وشراء المضبوطات المشار إليها من حصيلة نشاطة الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.