عقوبات النفقة الجديدة تثير فتنة بين رجال ونساء البرلمان

مطالب نسائية بالتشدد مع الممتنعين عن أداء نفقة الزوجة.. والرجال يعترضون

النائبات يطالبن بزيادة العقوبات لرفع الظلم عن المرأة.. وآخرون يعتبرونها مغالاة

رحب عدد من نواب البرلمان بالعقوبات الجديدة التى أقرتها اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن الامتناع عن أداء النفقة للزوجة، والتى تضمنت الحبس والحرمان من الخدمات الحكومية المقدمة، فيما رأى البعض ضرورة أن يتم تشديد الغرامة المقررة بالـ500 جنيه فى حالة الاختيار بين الحبس والغرامة.

 

ووافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بإضافة نص لقانون العقوبات: «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».

 

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدّم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

وقالت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن ما تتعرض له الأسرة المصرية من ظلم من الأشخاص القادرين ويمتنعون عن أداء النفقة أمر يفوق الخيال ويخالف شرع الله، مؤكدة أن النفقة ترتكن لأساس شرعى ومن غير المنطقى أن يتم التعامل معها بهذا التساهل.

 

وأكدت ناشد لـ«الزمان» أن الضغط بالحرمان والحبس سيكون أمرا رداعا لكل من تسول له نفسه عدم احترام الأحكام القضائية الصادرة بتطبيق دفع النفقة، ومن ثم سيكون الجميع ملزما بدفع النفقة دون أى تقاعس، ويزال الظلم عن الأسرة التى تتعرض لمثل هذه الأمور .

 

ولفتت إلى أن ما تم النص عليه فى حكم الدعوى الأولى بالخيار بين الحبس وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أمر يحتاج إلى إعادة نظر، لأن الـ500 جنيه لا تتناسب مع الأوضاع التى تمر بها البلاد ولا تقدم أى شيء للمرأةـ ومن ثم لا بد من مراجعة هذه الغرامة.

واتفقت معها النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن الغرامة التى خصصت بـ500 جنيه لا تتناسب مع الظروف الخاصة بالأسرة المصرية، وكان لا بد من مراجعتها بشكل دقيق وإعطاء السلطة التقديرية للقاضى لتحديدها بحسب ظروف الممتنع عن أداء النفقة.

 

وأكدت فى حديثها لـ«الزمان» أن المبدأ نفسه متوافق عليه خاصة فى ظل الحرمان من الخدمات الحكومية من أجل المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها بشكل فعال، وحمايتها من الظلم الذى تتعرض له.

 

من ناحيته، قال النائب عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، إن التعنت والمغالاة التى تضمنتها العقوبات الجديدة فى قانون العقوبات بشأن الامتناع عن أداء نفقة الزوجة خطوة ليست إيجابية وستكون عواقبها وخيمة على الأسرة المصرية، وسنرى الابن يواجه والده بالحبس والزوجة تسعى لحبس زوجها، خاصة أن مثل هذه الإشكاليات تكون فيها المكايدة سبب رئيسى والعند، ومن ثم الدولة بهذه التعديلات تساعد على ذلك.

 

 وأكد كامل لـ«الزمان» أن الواقع العملى فى مثل هذه الإشكاليات يحتاج إلى التراضى والاتفاق وليس الجرى فى المحاكم، لافتا إأى وجود العديد من الطرق الأخرى لتفعيل الضغط على الممتنع عن أداء النفقة، للتراجع عن ذلك، مثلما تضمنته العقوبات من حرمان من الخدمات الحكومية، ولكن تفعيل الحبس مع الحرمان خطوة غير مرحبة من جانبى، وأرى فيها مغالاة كبيرة وتعنتا ضد الرجل.

 

واتفق معه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه يرى أن التعديلات كاملة فيها تعنت واضح ضد الرجل، لصالح المرأة، مشيرا إلى أن الحرمان من الخدمات مع الحبس يخلق حالة من الاحتقان، خاصة أن إشكاليات الأسرة المصرية تكون المكايدة فيها عنصرا أساسيا، ومن ثم استخدام هذه الأمور ستكون سلبية على المجتمع ككل، وأنا لا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة التشريعية.

 

وأشار مدينة فى حديثه لـ«الزمان» إلى تقديره الكامل للمرأة المصرية، والدفاع عن حقوقها، ولكن ليس مع ظلم الرجل بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن التأثيرات السلبية لتطبيق هذه العقوبات ستكون وخيمة على المجتمع، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها على أرض الواقع.