«النواب» يوافق علي تعديلات قانون الاستثمار من حيث المبدأ

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، عن موافقته على التعديلات المقدمة من الحكومة ، فيما يتعلق بقانون الاستثمار.

ومن التعديلات التى اقترحت الحكومة تعديلها، إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 12 الحالية والتى تنص بأنه: «يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11، 13 من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء».

وجاءت الموافقة المبدئية للبرلمان، على أن ينص التعديل على إضافة فقرة إلى أخر المادة 48 نصهما الآتي: «فى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة، كما تم اضافة تعديل باضافة بند الى المادة 74 برقم بند 14 ان يحق طلب المعلومات لحساب اصول الاستثمار المباشر وغير المباشر والتدفقات المالية والاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار دون الاخلال بالأمن القومي " ووافق المجلس مادة 91 مكررة وهي مادة مستحدثة تنص على غرامة لمخالفة ما نص عليه البند السابق المستحدث».

من جانبه، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، أن التعديلات الجديدة تمنح حوافز للمشاريع الاستثمارية القائمة بعد أن كانت مقصورة على المشروعات الجديدة فقط، إلا أن الحكومة أكتشفت أن النص القديم يضيع عليها فرص استثمارية كبيرة من خلال التوسع في المشاريع الحالية تفوق الاستثمارات الجديدة نفسها لذلك تقدمت بهذا التشريع.

وأشارت إلى أن التعديل الثاني يستهدف خفض الرسوم الخاصة بالتوثيق والاشهار، الموجودة بالقانون، وذلك بوضع حد أقصي لها بنحو 10 آلاف جنيهًا، بعد أن كانت بدون حد أقصي، موضحة أن اللجنة أجرت تعديلات علي مشروع القانون لإلزام الحكومة بأخذ رأي وزيري الاستثمار والمالية قبل منح أي حوافز استثمارية، فالقانون في غاية الأهمية باعتباره جزء من الإجراءات المشجعة للاستثمار التي تتخذها الدولة بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي.

وأفادت وزيرة الاستثمار أن الحافز الموجود بالقانون لتشجيع الاستثمار يهدف لتشجيع الاستثمارات في محافظات لتوفير فرص عمل ونهدف للاستثمارات لها قيمة مضافة تدخل عملة اجنبية وتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار طويل المدى ونحن في جو تنافسي عالمي ونسعى الى جذب استثمارات وعملة صعبة

كما ذكرت أن قانون الاستثمار يمس المستثمر المصري  وليس فقط المستثمر الاجنبي ولابد أن نقارن تشريعاتنا مع الدول المنافسة ونرى الدول التي تقدم اراضي مجانية او حوافز للاستثمار، لافتة إلى إضافة بند لمادة 74 يهدف الى توفير البيانات حول اصول الاستثمار المباشر.

وأضافت أن هيئة البترول جذبت اكثر من 2 مليار جنيه استثمار اجنبي وهذا الرقم غير موجود في حجم الاستثمارات المعلنة موضحة ان ويساعد التعديل على معرفة حجم الاستثمار الأجنبي بشكل قاطع وموحد.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن الاستثمار في مصر يعانى العديد من المشكلات، ويرجع ذلك إلى تعدد الجهات المنوطة بإصدار التصاريح الخاصة بالاستثمار، لافتًا إلى أنه بالرغم من عمل الهيئة العامة للاستثمار، هناك أكثر من وزارة تصدر موافقاتها على كافة الآوراق الخاصة بالاستثمار داخل مصر.

وأكد أن الدولة المصرية مصنفة من بين كل دول العالم بأنها تفتقد الحركة الإدارية النشطة في مجال الاستثمار، معقبًا: «المفروض تكون الهيئة العامة للاستثمار هى المنوط بها كل ما يتعلق بالمناخ الاستثمارى».

كما بين أن المنافسة شرسة بين الدول فى العالم بأثره فى مجال الاستثمارات، وهناك دول تقدم كل شىء للمستثمر سواء الآرض بالمجان ،وكذلك الطاقة المدعومة، كما تسمح له بالتوسعات بدون فرض أى نوع من المعوقات .

وخلال انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، عادت وزيرة الاستثمار للحديث بتأكيدها أن الحكومة تقوم حاليا بعمل حصر مستمر لكل التحديات التى يواجهها المستثمرون فى جميع المحافظات، ورصدت عدد كبير منها وتقوم على حلها، حيث أن الحكومة رصدت بالفعل تحديات أمام التجارة عبر الحدود مما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لتشكيل لجنة بها ممثلين عن التجارة والصناعة والمالية والنقل لدراستها لأنه يتستلزم التسيق بين هذه الجهات.

وأشارت إلى أنه جارى حل أزمة المستثمرين الذين يقوموا بالاستيراد من الخارج وذلك بالبدء بميناء القاهرة ثم التوسع فى الموانئ الجافة فى المطارات المختلفة والموانئ البحرية.

وكان النائب سلامة الجوهرى قد أثار خلال الجلسة شكاوى بعض المستثمرين من تعطل اجراءات الاستيراد من الخارج.