قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن الحكومة ألتزمت حرفيا بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص فى وضع مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال التى تناقش مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى.

وأضاف مروان أن المحكمة الدستورية لو أرتأت أن تطبيقه فقط يكون على الأشخاص الاعتبارية لكانت تعرضت له ، مستطردا "البعض يسئ للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستورى بل نحن إلتزمنا بحكم الدستورية..".

وطالب عبد العال غاضبا بحذف كلمة "غير دستورى" من المضبطة، قائلا: اعتقد أن المجلس يقول إنه دستورى او غير دستورى الا ميبقالوش شغلة، الوزير يقول محدش يقول كدا عن النص المقدم منها ، يبقا الحكومة مش جاية تناقش أى تشريع، وتحذف الكلمة من المضبطة".

وحاول مروان الحديث إلا أن عبد العال تابع " كلماتك كانت واضحة لكى لا ينتقد النواب مشروع القانون ، بس أنا بفهم كويس جدا ولن اقبل الاساءة للمجلس طبقا للدستورمن حق المجلس أن يشرع فى كافة المسائل والأعضاء داخل القاعة يتمتع بحرية كاملة فيما يبديه من أراء".

وأوضح عبد العال أن هناك محاذير لم تتقرب منها المحكمة الدستورية أو تتصدى لها لكن أسباب الحكم (الحيثيات) وهى جزء لا يتجزأ من المنطوق تحمل من بين ما تحمله قاعدة المساواة.