وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وجلوبال ليس للتأجير التمويلي ويو أي فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه.

وحضر التوقيع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير اسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات، ما يساهم في خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي، وتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ووقع الاتفاقية الوزيرة، مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرىفى لجنة إدارة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى فى لجنة ادارة المنحة السعودية، و أحمد الخولى، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، و طلال محمد حمزة العياط، المدير العام  لشركة المجموعة.

ونصت الاتفاقية الثانية على تقديم لجنة إدارة منحة السعودية، تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسى الجانبين المصرىوالسعودىفى لجنة ادارة المنحة السعودية وحاتم محمد سمير عبدالحميد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي.

ونصت الاتفاقية الثالثة على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة يو إي فاينانس، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسى الجانب المصرىوالسعودىفى لجنة إدارة المنحة السعودية، و أحمد عبد المنعم شعراوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يو إي فاينانس.

وتنص الاتفاقيات على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد والدلتا، وستشمل خدمات  التأجير التمويلي شراء الآلات والمعدات والإنشاءات اللازمة ووسائل النقل للمشروعات المستفيدة، سواء كانت مشاريع قائمة أو حديثة الإنشاء، وقد تصل قيمة التمويل الممنوحة إلى أصحاب المشروعات إلى 100% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، ما يُسرع من نمو هذه الشركات، ويعظم من نتائج أعمالها.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذه الاتفاقيات هى منح مقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، موضحة أن هذه المنحة تساهم فى اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فىاطار تنوع الادوات المالية التى تساهم فى دعم رواد الاعمال.

وذكرت الوزيرة، أن هناك اتفاق مع السعودية على المساهمة فى مشروعات البنية الاساسية وتمويل أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة على العلاقات القوية بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين مصر والسعودية فى قطاع النقل.

وأشار السفير اسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، إلى أن السعودية تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، موضحا أن هذه الاستثمارات هى اضافة للاستثمارات السعودية لمصر، سواء عن طريق الصندوق السعودى للتنمية أو استثمارات على مستوى القطاع الخاص.

وأوضح المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودىفى لجنة ادارة المنحة السعودية، أن المنحة عملت على دعم حضانات ريادة الاعمال والتى تخرج منها الشركات الناشئة والكبيرة، مشيرا إلى أن هذه المنحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر  أحمد الخولى، العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، أنه سيتم تقديم خدمات التأجير التمويلى للمشروعات متناهيه الصغر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية بمحافظات الصعيد.

وأوضح  حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، أن هناك امل كبير أن تساهم هذه الاتفاقية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد  أحمد شعراوى، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يوإى فاينانس، أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.