أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية البحث العلمي ومواكبة التطورات العلمية المتلاحقة والتطبيقات الحديثة لرفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن الشركة القابضة ترحب بكافة أشكال التعاون مع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية والأجنبية فى مجالات انتاج مياه الشرب وتجميع ومعالجة الصرف الصحي باستخدام التكنولوجيات الخضراء قليلة التكلفة لضمان الحفاظ علي البيئه المحيطة ومواردها.

جاء ذلك أثناء إفتتاح ورشة العمل التى نظمتها الإدارة العامة للبحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع جامعة برلين ، تحت عنوان " إمكانية تحسين جودة مياه السيب النهائي لمحطات معالجة الصرف الصحي الابتدائية والثانوية باستخدام تقنية MAR_manage Aquifer Recharge".

وأوضح دكتور صلاح بيومي نائب رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تقنية الـ MAR احدى التقنيات الطبيعية التى تعتمد على الطبقات الجيولولجية للتربة لاستقبال مياه السيب الناتجة من مراحل المعالجه لمياه الصرف الصحي وترشيحها من خلال احواض ترشيح او خنادق او ابار حقن لتحسين نوعيتها بالعمليات الطبيعية المصاحبة للترشيح في الطبقات الجيولوجية بباطن الارض.

وأضاف، أن الورشة تهدف إلى دراسة مدي صلاحية تلك التقنية للتطبيق والتكلفة الاقتصادية لها ومراعاة عملية التشغيل والصيانة واستخدام النمذجة الرياضية للتنبؤ بالنتائج وعمل تقييم للمخاطر المحتملة في مصر.

وأوضح الأستاذ الدكتور مايكل شنايدر الأستاذ بجامعة برلين الحرة أن هذه التقنية تم تطبيقها في عدد من دول العالم ولاقت نجاحا ملحوظا في ألمانيا والهند على سبيل المثال ، لأنها تتمتع بقدرة تخزينية عالية جدا للمياه.

وناقش الدكتور كمال غديف ـ الأستاذ بجامعة قناة السويس التحديات المائية التي تواجهها مصر والتعريف بتقنية ال MAR وكفاءة المعالجة والحماية، موضحا ان القدرة على تخزين المياه تعتمد على خصائص الهيدرولوجية للطبقات.

وأضاف، غديف ان موجة الابتكارات الناشئة تساعد على تمكين انظمة معالجة المياه مع تقليل التكلفة و تخفيض معدلات استخدام الطاقة، وإعداد كوادر وبناء قدرات في الشركة القابضة و الشركات التابعة في مجال تطبيقات تقنيات ال MAR.

وأوضح أن هذه التكنولوجيا تعد من الفرص الناشئة لتعزيز الأمن المائي وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في مصر، وقد شارك في ورشة العمل أساتذة وخبراء من المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي للبحوث الزراعية وأيضا المختصين من الشركة القابضة وشركاتها التابعة في محافظات الجمهورية.