أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السنغالي برئاسة المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين.

وضم المجلس عضوية  كل من الدكتور شرين حلمي شركة فاركوبي العالمية، والدكتور علاء الدين عمر شركة الاسكندرية للأدوية، والدكتور ماجد جورج شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة افريقيا باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمود ممدوح العربي شركة توشيبا العربي، والسيد فادي نبيل شركة فريش الكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس عمرو قنديل شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن والمهندس خالد سعد شركة الزامل للهياكل الفولاذية، والمهندس أحمد النجار شركة دالتكس للزراعة، والمهندس سمير البيلي شركة الصفا للطباعة والتغليف، و المهندس محمد عبد المنعم شركة اتلانتيك اندستريز ليمتد، والسيد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف شركة هاي فود للصناعات الغذائية المتطورة، والسيدأحمد البنا شركة دهيدرو فودز، والسيد أحمد عطية شركة هابي سويت للصناعات الغذائية والسيد علي الشيشيني شركة المعلبات المصرية "بست"، والسيد طلعت الارفلي شركة مدار جروب مصر للكيماويات.

وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

ويأتي تشكيل الجانب المصرى بالمجلس في إطار توجه الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب السنغالي على المستويين التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين من مرحلة التعاون الثنائي إلى التعاون على مستوى القارة الأفريقية خاصةً في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، حيث تضمن التشكيل الجديد عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسنغال.

 ويمثل مجلس الأعمال المصري السنغالي منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.